القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٦٥

! قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وأما الحنفية: فقد وَقَفْتُ على تطبيقات لهم تثبت العمل بسد الذرائع؛ منها قول صاحب (بدائع الصنائع عن الخلو من شبهة الربا في العقد: ولنا ما روي أن امرأة جاءت إلى عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وقالت: إني ابتعت خادما من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها منه بستمائة، فقالت عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَا : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أن الله أبطل جهاده مع رسول الله ، إن لم يتب»؛ ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما : أنها ألحقت بزيد وعيدًا لا يوقف عليه بالرأي؛ وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة، فالظاهر أنها قالته سماعًا من رسول الله له له ولا يلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية، فدل على فساد البيع؛ لأن البيع الفاسد معصية. والثاني: أنها - رَضِيَ الله عَنْهَا - سَمت ذلك بيع سوء، وشراء سوء، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح، ولأن في هذا البيع شبهة الربا؛ لأن الثمن الثاني يصير قصاصا بالثمن الأول، فبقي عن الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة؛ وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين، فكان الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة(١). ويوضح ابن الهمام سد الذرائع في هذا المثال أحسن توضيح؛ حيث يقول: «إنما ذمت - عائشة ـ العقد الأول ؛ لأنه وسيلة، وذمت الثاني؛ لأنه مقصود الفساد»(٢). ومما يستدل به ما قاله صاحب البدائع: ومنها إتباع رمضان بست من شوال، كذا قال أبو يوسف كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صومًا؛ خوفا أن يُلْحَقَ ذلك بالفريضة، وكذا روي عن مالك أنه قال: أكره أن يتبع رمضان ستا من شوال، وما أحد رأيت أحدًا من أهل الفقه والعلم يصومها، ولم يبلغنا عن من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس منه؛ والإتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة ويصوم بعده خمسة أيام؛ فأما إذا أفطر يوم (۱) بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ۱۹۸، ۱۹۹. (۲) فتح القدير ٢٠٩/٥.
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.