٢٦٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
قال: ولنا أن النبي الله والى بين طوافه، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(۱)، ولأنه صلاة، فيشترط له الموالاة؛ كسائر الصلوات، أو نقول عبادة متعلقة بالبيت، فاشْتُرِطَت لها الموالاة كالصلاة، ويُرْجَعُ في طول الفصل، وقصره إلى العرف من غير تحديد (۲) . سد الذرائع
قاعدة مَا يُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ فِي ثَانِي الْحَالِ يَجِبُ الْمَنَّعُ مِنْهُ فِي ابْتِدَائِهِ: ۳۲/۷. لا تعدو سد الذرائع أن تكون وجوها لتطبيقات المصلحة؛ لأن المقصد من تكاليف الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارًا، وقد ثبت هذا عن طريق مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، واعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا، ونهى عن هذا الآخر؟ ومعرفة المقاصد الأصلية، والتبعية(۳) للفروع المختلفة؛ سواء تعلقت بالعقيدة، أو بالعبادة، أو بالمعاملة، أو بالسياسة الشرعية، أو بالآداب والأخلاق، إلى درجة أنها أصبحت قطعية، قال الإمام الشاطبي: سد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في
الشرع (٤).
آراء العلماء فيها :
بالنسبة للمالكية: يقول الإمام الباجي: ذهب مالك ـ رحمه الله - إلى المنع من الذرائع؛ وهي التي ظاهرها الإباحة، ويُتَوَصَّلُ بها إلى فعل المحظور؛ وذلك نحو
أن
يبيع
المسألة
السلعة بمئة دينار إلى أجل ويشتريها بخمسين نقدًا ، فهذا قد توصل إلى سلف
خمسين في مئة بذكر السلعة (ة).
(1) أخرجه مسلم في باب استحباب رمي جمرة العقبة، من كتاب «الحج»، وأبو داود في باب «رمي
الجمار»، من كتاب «المناسك».
(۲) المغني لابن قدامة ٥ / ٢٤٨.
(۳) انظر الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٦.
(٤) الموافقات، للشاطبي ٣ / ٦١.
(0) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي ٦٨٩ ، ٦٩٠.
ص ٢٦٤