القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٦٦

٢٦٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ العيد، ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه»(۱). لا في كِتَابِهِ الْمُغْنِي المذهب الشافعي: يمكن القول أنهم يأخذون بسد الذرائع من خلال التطبيقات الآتية: جاء في «المهذب»، للشيرازي، عن منع الوكيل ببيع السلعة من بيعها من نفسه؛ الاستقصاء في بيعها من ولده أو مكاتبه قولان: «وإن وكل في بيع سلعة، لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن؛ لأن في البيع العرف في أن يوجب فحمل الوكالة عليه؛ ولأن إذن الموكل يقتضي البيع ممن يستقصي في الثمن عليه، وفي حتى يتهم بعدم لأنه لغيره، يجوز البيع من نفسه لا يستقصي في الثمن، فلم يدخل في الإذن، وهل يملك البيع من ابنه، أو مكاتبه فيه وجهان أحدهما يملك؛ وهو قول أبي سعيد الاصطخري؛ يبيع من ماله، فجاز له أن يبيع منه مال موكله؛ كالأجنبي، والثاني لا يجوز؛ وهو متهم في الميل إليهما، كما يتهم في الميل إلى نفسه، ولهذا لا أن لأنه قول أبي إسحاق؛ تقبل شهادته ،لهما كما لو لم تقبل شهادته لنفسه (٢). ويقول الشيرازي عن منع القاتل من الميراث بكل حال؛ سدا لذريعته: «واختلف أصحابنا فيمن قتل مُوَرِّثَهُ؛ فمنهم من قال: إن كان القتل مضمونًا، لم يرثه؛ لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونًا، ورثه؛ لأنه قتل بحق، فلا يحرم به الإرث، ومنهم من قال: إن كان متهما كالمخطئ، أو كان حاكمًا، فقتله في الزنا بالبينة، لم يرثه؛ لأنه متهم في قتله؛ لاستعجال الميراث وإن كان غير متهم بأن قتله بإقراره بالزنا، ورثه؛ لأنه غير متهم؛ لاستعجال الميراث، ومنهم من قال: لا يرث القاتل بحال، وهو الصحيح؛ لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أن النبي له قال: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا»؛ ولأن القاتل حُرِمَ الإرث؛ حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب يحرم بكل حال؛ سدًّا للباب (۳). أن ومن ذلك مسألة التترس؛ حيث قال صاحب «المنهاج»: «وقد حكى الأصحاب في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع، وعللوا أوجه المنع؛ بأن (۱) بدائع الصنائع للكاساني، ۲/ ۷۸ (۲) المهذب، للشيرازي، ١/ ٣٢١. (۳) نفس المصدر، ٢/ ٢٤، ٢٥.
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.