القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٦١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ٢٦١ قال: وإن عجز مكاتبهما ، فلهما الفسخ، والإمضاء؛ فإن فسخا جميعًا، أو أمضيا الكتابة، جاز ما اتفقا عليه، وإن فسخ أحدهما ، وأمضى الآخر، جاز، وعاد نصفه رقيقا قينًا، ونصفه مكاتبا، وقال القاضي: تنفسخ الكتابة في جميعه، وهو مذهب الشافعي؛ لأن الكتابة لو بقيت فى نصفه لعاد ملك الذي فسخ الكتابة إليه ناقصا». ولنا أنها كتابة في ملك أحدهما، فلم تنفسخ بفسخ الآخر، كما لو انفرد بكتابته، ولأن في فسخ الكتابة ضررًا بالمكاتب، وسيده، وليس دفع الضرر عن الشريك الذي فسخ بأولى من دفع الضرر عن الذي لم يفسخ؛ بل دفع الضرر عن الذي لم يفسخ أولى؛ لوجوه (۱) ثلاثة، والثاني: أن الضرر الذي فسخ لم يعتبره الشرع في موضع، ولا أصل لما ذكروه من الحكم، ولا يعرف له نظير، فيكون بمنزلة المصلحة المرسلة التي وقع الإجماع على اطراحها» (۲). قاعدة مَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ: ٢٤٨/٥ لأن القصد أبواب المصلحة المرسلة العرف؛ لأن الغالب فيه هو إعادة المصلحة المرسلة، من من القيام بفعل من الأفعال هو حصول اللذة، أو الإبقاء على هذه اللذة؛ وذلك بدفع الضرر الواقع، أو المتوقع عنها. وذلك: فغالب ما يطبع فعل الإنسان جلب المصلحة شخصية كانت، أو جماعية، أو ممتزجة بهما؛ فالإنسان يفعل فعلا ما لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة؛ هذا الفعل يعاوده كلما رأى مصلحته فيه، وهكذا تتكرر هذه الأفعال لنفس الغاية، والهدف؛ حتى تكون عادات وأعرافا. فعادات الناس، وأعرافهم هي طرائق للوصول إلى تحقيق المصلحة، وهكذا تبرز علاقة العرف والعادة بالمصلحة بكونها علاقة السبب بالمسبب، أو علاقة الوسيلة بالغاية. (۱) الصواب: [أَوْجه]؛ لأنه جمع قلة على وزن [أَفعل]. (۲) المغني لابن قدامة، ١٤/ ٥٠٨، ٥٠٩.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.