القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٦٢

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي ٢٦٢ آراء العلماء فيه: رأي المالكية: يقول الإمام القرافي: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك؛ إنما العرف مشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها (۱). رأي الحنفية: يقول ابن نجيم: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلا؛ فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة كما ذكر فخر الإسلام» (٢). ويقول الإمام السرخسي، وهو يبني على العرف لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي»(۳). رأي الشافعية قال السيوطي: اعلم أن اعتبار العادة، والعرف، رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة - فمن ذلك من الحيض والبلوغ، والإنزال وأقل الحيض، والنفاس، والطهر، وغالبها، وأكثرها (٤). وقال إمام الحرمين: «لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف»(٥). رأي الحنابلة ما أورده من تطبيقات يثبت الأخذ بالعرف في المذهب الحنبلي. حجية العُرْف: ١ من القرآن الكريم : قوله - تَعَالَى -: ﴿وخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، [الأعراف: ١٩٩] قال ابن عطية: إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة) (٦). (۱) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٤٨. (۲) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ٩٣. (۳) المبسوط للسرخسي، ١٣/ ١٤. (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، ۹۰. (٥) الأشباه والنظائر للسيوطي، ٩١. (٦) نقلا عن شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٤ / ٤٤٨.
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.