الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ
قُدَامَةَ في كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٢٦٢
آراء العلماء فيه:
رأي المالكية: يقول الإمام القرافي: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك؛ إنما العرف مشترك بين المذاهب، ومن استقراها، وجدهم يصرحون بذلك فيها (۱).
رأي الحنفية: يقول ابن نجيم: واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلا؛ فقالوا في الأصول في باب ما تترك به
الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة كما ذكر فخر الإسلام» (٢). ويقول الإمام السرخسي، وهو يبني على العرف لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل
شرعي»(۳).
رأي الشافعية قال السيوطي: اعلم أن اعتبار العادة، والعرف، رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة
- فمن ذلك من الحيض والبلوغ، والإنزال وأقل الحيض، والنفاس، والطهر، وغالبها، وأكثرها (٤).
وقال إمام الحرمين: «لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف»(٥). رأي الحنابلة ما أورده من تطبيقات يثبت الأخذ بالعرف في المذهب الحنبلي. حجية العُرْف:
١ من القرآن الكريم : قوله - تَعَالَى -: ﴿وخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، [الأعراف: ١٩٩] قال ابن عطية: إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة) (٦).
(۱) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٤٨.
(۲)
الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ٩٣. (۳) المبسوط للسرخسي، ١٣/ ١٤. (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي، ۹۰. (٥) الأشباه والنظائر للسيوطي، ٩١.
(٦)
نقلا عن شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٤ / ٤٤٨.
ص ٢٦٢