القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٦٠

! ! ٢٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أدلته، فهو وهذه النتيجة مطابقة تماما لما قاله الإمام الشاطبي؛ من أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من صحيح يبني عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم ،بانفرادها، دون انضمام غيرها إليها تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر ، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل، الذي اعتمده مالك، والشافعي؛ فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين، فقد شهد له كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيًّا، قد يساوي الأصل المعين، وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين، وضعفه. كما أنه قد يكون مرجوحًا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح (۱). كما والخلاصة أن المصلحة المرسلة، وإن كان لا يشهد لها نص خاص معين، إلا أنها تشهد لها عمومات الشريعة. من خلال سرد هذه الأراء مع أدلتها؛ فإن الراجح المعول عليه هو رأي القائلين بالمصلحة المرسلة؛ لكثرة أدلتهم، ولتنوعها إلى ما هو منقول، وما هو معقول، وهي ترد اعتراضات النفاة؛ لكون المصلحة المرسلة لم تقم على الهوى والتشهي، حتى نقول آيلة إلى عدم الضبط، بل تشهد لها عمومات الشريعة، وكلياتها القطعية، وبهذا يرد على كونها لا دليل عليها، فأقول نعم ليس لها دليل خاص معين، ولكن يشهد لها دليل كلي قطعي، الذي يجري مجرى العموم في الأفراد؛ لأنه في قوة اقتضاء وقوعه الأفراد (۲)، وقال بعض الحنابلة ليست حجة، إلا أن العمل يفند هذا، بل إن المصلحة المرسلة معتبرة في جميع المذاهب قال القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك» (۳). في جميع ومن تطبيقات قاعدة المصلحة المرسلة عند ابن قدامة ما ذكره عن المكاتبة؛ حيث (۱) الموافقات للشاطبي، ١/ ٣٩، ٤٠ . (۲) الموافقات، للشاطبي، ١/ ٤١ . (۳) شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٤٧ .
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.