قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
٢٥٩
المقدمتين ظن أن هذه المصحلة معتبرة شرعًا، والعمل بالظن واجب؛ لقوله أَقْضِي بالظَّاهِرِ»، ولأن ترجح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول، وهذا يقتضي القطع بكونه حجة(١).
ومن الأدلة : العمل بالغالب؛ إذ إن كل حكم يفرض:
١ - إما أن يستلزم مصلحة خالية من مفسدة وهذا لا بد، وأن يكون مشروعًا؛ لأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح.
٢- أن يستلزم مصلحة راجحة، وهذا - أيضًا - لا بد وأن يكون مشروعا؛ لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير.
٤ـ
مشروع؛
٣- أن يستوي الأمران؛ فهذا يكون عبثا، فوجب أن لا يشرع. أن يخلو عن الأمرين: وهذا - أيضًا - يكون عبئًا، فوجب أن لا يكون مشروعًا. ه أن يكون مفسدة خالصة ولا شك أنها لا تكون مشروعة. -٦- أن يكون ما فيه من المفسدة راجحًا على ما فيه من المصلحة، وهو ـ أيضًا ـ غير لأن المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة. والأحكام المذكورة في هذه الأقسام الستة، كالمعلوم بالضرورة إنها دين الأنبياء، وهي المقصود من وضع الشرائع، والكتاب والسنة دالان على أن الأمر كذلك؛ تارة بحسب التصريح، وأخرى بحسب الأحكام المشروعة على وفق هذا الذي ذكرناه. غاية ما في الباب: أنا نجد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الأقسام، ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب. لكن لا بد وأن يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد على كونه خالص المصلحة، أو المفسدة، أو غالب المصلحة، أو المفسدة، فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار؛ إما بحسب
جنسه القريب، أو جنسه البعيد (٢) .
(۱) انظر المحصول، للرازي، ٢/ ٥٨١. (۲) السابق، ۲/ ۵۸۰، ۵۸۱
ص ٢٥٩