الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ
بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به؛ وإجماعهم حُجَّةٌ فيما أجمعوا عليه، ومثل هذا يصح فيه العمل؛ لأنه مما يقع متواترا، ولا يقع نادرًا فيجهل؛ فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض، فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد، والأقوى أولى أن يتبع.
وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن المسيب، وابن شهاب، وهما أجل فقهاء أهل المدينة - رُوِيَ عنهما منصوصًا العمل به،
ولم يُرْوَ عن أحَدٍ من أهل المدينة نَصَّا ترك العمل به إلا عن مالك، وربيعة. وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام كعقد النكاح وشبهه وكوقوع الطلاق الذي قد سماه فراقا، والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف ـ أيضًا ؛ كما بالأبدان، واعتلوا بقول الله وال و وَإِن يَنفَرَّقَا يُغْنِ الله كلا من سعيه داره
۔
هو
[النساء: ۱۳۰] (۱). ويقول عن نفس المسألة صاحب شرح المهذب في المجموع: «مذهبنا ثبوته للمتعاقدين وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم؛ حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وأبي برزة الأسلمي الصحابي، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، وسريج، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وبه قال سفيان بن عيينة، وابن المبارك، وعلي بن المديني، وسائر المحدثين، وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يثبت، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، وحكي هذا عن سريج، والنخعي، وربيعة، واحتج لهم بقول الله - تَعَالَى -: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ [النساء: ۲۹]، فظاهر الآية جوازه في المجلس، وبحديث ابن عمر أن قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»(۲)، «فدل على أنه إذا جاز
النبي
6
له
(۱) انظر: التمهيد في المعاني والمسانيد لابن عبدالبر، ٧/١٤، ١٨. (۲) أخرجه البخاري في باب الكيل على البائع والمعطي»، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس كتاب «البيوع، ومسلم في باب بطلان) بيع المبيع قبل القبض»، من كتاب «البيوع». من
عندك،
ص ٢٥