٢٥٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته، وأعيان المعاني ليست منصوصة؛ وهي المتعلق، فقد خرجت المعاني من ضبط النصوص، وهي متعلق النظر، والاجتهاد، ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - بأمثالها، وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأي، فإن كان الاقتداء بهم، فالمعاني كافية، وإن كان التعلق
بالأصول، فهي
غير دالة، ومعانيها غير منصوصة.
٤- نَوْطُ الْأَحْكَام بِالْمَعَانِي الْمُرْسَلَةِ، وَإِلَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْأُصُولِ: ومن تتبع كلام الشافعي، لم يره متعلقا بأصل، ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة؛ فإن عدمها، التفت إلى الأصول مشبها كدأبه إذا قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟»، ولا بد في
التشبيه من الأصل. في اعتبار المعنى بالمعنى تقريبًا أولى من اعتبار صورة محصورة بمعنى جامع، قال الشافعي: أتخذ تلك العلل معتصمي ، وأجعل الاستدلالات قريبة منها، وإن لم تكن أعيانها؛ كأنها مثلا أصول والاستدلال معتبر بها، واعتبار المعنى بالمعنى تقريبًا أولى من اعتبار صورة محصورة بمعنى جامع، فإن متعلق الخصم من صورة الأصل معناها لأحكمها، فإذا قرب معنى المجتهد، والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع، ولم يرده أصل، كان استدلالاً مقبولاً (۱).
حتى
6
٥- ومن النص: قوله - تَعَالَى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا [الحشر: ٢] أمر المجاوزة، والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعًا مجاوزة، فوجب دخوله تحت النص. -٦- الإجماع: فالمتتبع لأحوال مباحثات الصحابة يعلم قطعا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان، في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة، والأصل، والفرع ما كانوا يلتفتون إليها، بل كانوا يراعون المصالح؛ لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية المصالح، فدل بمجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة. - المعقول: فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع، ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته، تَوَلَّدَ من هاتين
(۱) انظر: البرهان للجويني، ٢/ ٧٢٢: ٧٢٦.
ص ٢٥٨