القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي والأم؛ كما لو لم يكن فيها زوج». ولنا، وما ذكروه من القياس طردي، لا معنى تحته قال العنبري: «القياس ما قال علي، والاستحسان ما قال عمر»، قال الخبري ،وهذه وساطة مليحة، وعبارة صحيحة، وهو كما قال، إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع؛ فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل، ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض، فكيف، وهو مسألتنا يخالف ظاهر ،القرآن والسنة، والقياس؟ ومن العجب ذهاب الشافعي إليه مع تخطئته الذاهبين إليه من غير هذا الموضع، وقوله: (من استحسن، فقد شرع، وموافقة الكتاب والسنة أولى»(۱). في ههنا، (۱) المغني لابن قدامة ٢٤/٩: ٢٦.
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.