قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيةِ
الْمُبَحَثُ الثَالِثُ
٢٤٩
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَسَدِّ الذَّرَائِعِ
قاعدة المَصَالِحُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا: ٤٣٧/٦
الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد الدنيوية،
والأخروية؛ بدليل:
١- الاستقراء: استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية، والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض؛ بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة (۱).
فالله - تَعَالَى - يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ، [الذاريات: ٥٦]، وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) [الأنبياء: ۱۰۷]، وقوله: هَذَا بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:
6
،
۲۰۳]، وقوله: ﴿ونُورُ عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النور: ٣٥]، وقوله - تَعَالَى -: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء: ۸۲]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لهم الله [النساء: ٤٦]، وقوله: ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ [البقرة: ۱۲۹]، وقوله: ﴿وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِه ، [الأنعام: ١١٥].
وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب الكريم، والسنة النبوية، فكثير: ١ - كقوله - تعالى -: ﴿وَلِتَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل [النساء: ١٦٥]، وقوله: ركن لَا يَكُونَ دُولَة [الحشر: ٧]، وقوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ ،
(1) الموافقات الشاطبي ٥١/٢
،
ص ٢٤٩