قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
٢٤٧
نأخذ
وقال صاحب المبسوط: إن الصحيح ترك القياس أصلا في الموضع الذي بالاستحسان وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة، ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلا، وقد قال في كتاب السرقة: إذا دخل جماعة البيت، وجمعوا المتاع، فحملوه على ظهر أحدهم، فأخرجه، وخرجوا معه؛ فالقياس القطع على الحمال خاصة وفي الاستحسان يقطعون جميعًا، وقال في كتاب الحدود: إذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين في بيت واحد، فالقياس لا يُحَدُّ المشهود عليه، وفي الاستحسان تمام الحد ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة، وأدنى درجات المعارض إيراث الشبهة، فكيف يستحسن الحد في موضع الشبهة؟ (۱) .
استند
فهذا الإمام السرخسي الحنفي يتساءل: كيف يُسْتَحْسَنُ الحد في موضع الشبهة، ولا شك أن الاعتراض بهذا المثال قوي في بابه إن لم يكن هناك معنى خفي، عليه أبو حنيفة، ومن قال بقوله في هذا المثال؟
والنتيجة أن معظم قضايا الاستحسان متفق عليها، باستثناء هذا المثال السابق الذي قال فيه أبو حنيفة بالحد مع الشبهة، فلا مانع أن نقول: الاستحسان حجة، وطبعا ما كان له مستند لا المجرد عن الدليل؛ ودليله إما الأثر، أو الإجماع، أو الضرورة، أو قياس أقوى.
التي
المسألة ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في المغني ما ذكره تسمى «المشتركة»: «وهي: إذا كان ،وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب، وأم، فللزوج زوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب، والأم،
الله
قال: اختلف أهل العلم فيها وروي عن ،عمر وعثمان وزيد بن ثابت - رَضِيَ عَنْهُمْ ـ أنهم شركوا بين ولد الأبوين، وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك، والشافعي، - رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا ، وإسحاق؛ لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها، فوجب أن يساووهم في الميراث. وحرر بعض أصحاب الشافعي الشافعي فيها قياسا؛ فقال: فريضته جمعت ولد الأب، والأم، وولد الأم، وهم من أهل الميراث؛ فإذا ورث ولد الأم، وجب أن يرث ولد الأب، (1) أصول السرخسي، ۲۰۱۲
ص ٢٤٧