القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ في كِتَابِهِ الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر؛ فيكون الأخذ به مستحسنًا، ولما صار اسمًا لهذا النوع من القياس، وأنه قد يكون ضعيفًا - أيضًا - بقي الاسم، وإن صار مرجوحًا، فإذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - تركت الاستحسان أراد بذلك التنبيه على أن فيه سوى علة الأصل، أو معنى آخر يوجب ذلك الحكم، وأن الأحب أن يذهب إليه، لكن لما لم يترجح عندي ما أخذت به وذكر صدر الإسلام أن الاستحسان إذا كان أكثر تأثيرا، كان استحسانًا تسميةً، ومعنى، وإن كان القياس أكثر تأثيرًا، كان الاستحسان استحسانًا تسمية لا معنى والاستحسان معنى هو القياس» (۱). وإذا تبين المراد من قصد الاستحسان عند أبي حنيفة، فإن هناك أمثلة رُوِيَت عن أبي حنيفة، وأصحابه، حُمِلَت على الاستحسان بالهوى والتشهي، قال الإمام الباجي: روي عن أبي حنيفة، وأصحابه أنهم قالوا: إذا شهد شهود على رجل بالزني، وكل واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من الباقين، قال أبو حنيفة: القياس ألا رجم عليه، ولكننا نرجمه استحسانًا، وهذا قول إن حمل على ظاهره منهم؛ فهو قول بغير دليل، ولا يصح الاحتجاج به، ولا الحكم به؛ لأنه حكم بما تشتهيه النفس، وتميل إليه، وتهواه، وهذا باطل بإجماع الأمة قبل حدوث القائل بهذا القول (۲). أبي وهو نفس المثال الذي استدل به الإمام الشيرازي على كون الاستحسان عند حنيفة بالهوى، والرأي؛ حيث قال: المروي عن أبي حنيفة ما ذكرناه، فلا يقبل قولكم فخلافه؛ لأنا نكلم من يقول بقول أبي حنيفة، لا من يختار لنفسه مقالة ينصرها، ثم يقول: «الدليل على أن المذهب ما حكي عن أبي حنيفة؛ إن ههنا مسائل على مذهبكم، ليس فيها إلا مجرد الاستحسان من غير دليل، وهو ما ذكرناه من شهود الزني، فإنكم تركتم القياس من غير دليل؛ لأن القياس يقتضي أن لا حد؛ لأنه شهادة معلقة، وفي الزنى يعتبر اجتماع شهود على رتبة واحدة (۳). (1) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٣/٤، ٤ . (۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي، ٦٨٨ . (۳) انظر : شرح اللمع، للشيرازي، ۲/ ۹۷۱، ۹۷۲.
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.