القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٤٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ٢٤٥ من المعارض، فالخلاف بين أبي حنيفة، ومخالفيه ليس في الاستحسان بالنص، أو الإجماع، أو الأثر، أو الضرورة؛ لأن ترك القياس بهذه الأدلة مستحسن اتفاقا، وإنما الخلاف معه في الاستحسان بالرأي؛ أي بالتشهي، والهوى، والسؤال المطروح: هل فعل أبو حنيفة يرى الاستحسان بالهوى، والتشهي؟ يقول صاحب كشف الأسرار»: «فأبو حنيفة - رحمه الله ـ أجل قدرًا، وأشد ورعا من أن يقول في الدين بالتشهي، أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعًا؛ فالشيخ - رحمه الله - عقد الباب ؛ لبيان المراد من هذا اللفظ والكشف، وحقيقته؛ دفعا لهذا الطعن فقال بعدما قسم كل واحد من القياس والاستحسان على نوعين: «وإنما الاستحسان عندنا أحد القياسين، واختلف عبارات أصحابنا في تفسير الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة ـ رحمه الله - قال بعضهم: هو العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى . منه، كما أشار إليه الشيخ ولكن لم يدخل في هذا التعريف الاستحسان الثابت بدليل آخر غير القياس؛ مثل ما ثبت بالأثر، والإجماع، والضرورة، إلا أن مقصود الشيخ ما سنذكره. عن وقال بعضهم هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وهذا اللفظ، وأن عم جميع أنواع القياس، ولكنه يشير إلى أن الاستحسان تخصيص العلة، وأنه ليس بتخصيص، وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي - رحمه الله -: أن الاستحسان هو الله - : أن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول، ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص، وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانًا، وليس كذلك ويلزم على جميع هذه العبارات قول - في بعض المواضع تركت الاستحسان بالقياس؛ أبي حنيفة - رحمه حينئذ كأنه وقال: تركت القياس الأقوى، أو الدليل الأقوى بالأضعف، وأنه غير جائز، وأجيب عنه بأن المتروك سمي استحسانًا لأنه أقوى من القياس وحده، ولكن اتصل بالقياس معنى آخر على ذلك المجموع أقوى من الاستحسان؛ فلذلك ترك العمل به، وأخذ بالقياس. الله لأنه يصير وقال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي، وإنما سمع به؛ ؛ لأنه في الأكثر
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.