القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي إلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم [الزمر: ٥٥]. ٢- من السنة قوله للهلال: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (۱). الأمة: فمنه استحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين إجماع من غير تقدير لزمان السكون، وتقدير الماء، والأجرة (٢). ٤- القياس على سائر الأدلة الراجحة وبيانه أنه راجح على ما يقابله على ما تقدم فيعمل به كسائر الأدلة الراجحة (۳). والجواب عن الآيتين: 6 إن أحسن القول في قوله - تَعَالَى -: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، [الزمر: ۱۸]، وأحسن المنزل في قوله - تَعَالَى -: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم [الزمر: ٥٥] هو ما قام دليل رجحانه شرعًا، لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرد، يدل على ذلك ما في سياق الآيتين. أما الأولى : فقوله - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ هُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ [الزمر: ۱۷ - ١٨] هي في سياق التوحيد واجتناب الشرك، وذلك مما لا بد له من دليل؛ إذ لو كان التوحيد ضروريًا، لما أشرك أحد (٤) . وأما الخبر: فالجواب عنه: إن المراد بذلك ما أجمع المسلمون عليه من أهل الحل، والعقد، وما استحسنه أهل الإجماع؛ فهو حسن عند الله، ويجب المصير إليه، والعمل به؛ لأن ما رأوه كان مع النظر، والاستدلال، وقيام دليل الرجحان شرعا (٥). أما دليلهم القياس على سائر الأدلة الراجحة، فهو صحيح؛ (۱) سبق تخريجه. لأنه في محله، وسالم (۲) انظر: الإحكام للآمدي، ٣/ ۲۰۰؛ وانظر: المحصول، للرازي، ٥٦١/٢، وانظر: العدة، ٥/ ١٦٠. شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٦١. (٤) شرح مختصر الروضة للطوفي، ٣/ ١٩٥، ١٩٦. (٥) انظر: شرح مختصر روضة الناظر ، للطوفي، ۱۹٦/٣؛ وانظر: شرح اللمع، للشيرازي، ٢/ ٩٧٢.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.