القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٤٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَفْلِيَّةِ ٢٤٣ -٤ ق مآلات الأمور: فلو كان القول بالاستحسان صحيحًا، لأدى إلى تعارض الأقوال؛ لأن كل ما حد عن أهل العلم، يستحسن مذهبا لنفسه، خلاف مذهب خصمه (۱). ه ما ليس من الحقائق الشرعية لا يعمل به فالاستحسان المجرد عن الدليل لا تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية، فيعمل به إنما هو شيء يهجس في النفوس، وليس قياسًا، ولا مما دلت النصوص عليه، حتى يقع(٢). ٦ـ ما لا يدل عليه دليل عقلي، ولا سمعي، فهو باطل؛ وبيانه: أن ما ذكروه من تعريف الاستحسان - عجز عن التعبير عنه إما أن يكون عقليا، أو سمعيا؛ أي معلومًا من جهة العقل، أو من جهة السمع، وكلاهما باطل؛ فما ذكروه في تعريف الاستحسان ،باطل، أما بطلان كونه عقليّا، أو سمعيًّا؛ فلأنه لو كان عقليا، لكان أمرًا ضروريًا، أو نظريا، لكنه ليس ضروريا؛ لأن الضروريات مشتركة بين العقلاء، ولا اشتراك فيما ذكروه، وليس نظريًّا؛ لأن النظر فيه ليس قاطعا، وإلا لكان مشتركا، ولا مظنونا؛ إذا لا دليل عليه في النظر، ولو كان سمعيًّا، لكان؛ إما تواترا، وهو مفقود، أو آحاد، وهو كذلك ؛ أي مفقود - أيضًا - كالتواتر وليس فيه تواتر، ولا آحاد، وإن سلمنا أن فيه دليلًا سمعيًّا آحادًا، لكانت الآحاد لا تفيد في هذا الباب؛ لأنها إنما تفيد ظنا ما، والاستحسان أصل قوي، فلا يثبت بمثل ذلك؛ وهذا معنى قوله: «وآحاده كذلك، أو لا يفيد، وإنما قلنا: إن ما ذكروه باطل؛ لأنا قد بينا أنه ليس عليه دليل عقلي، ولا سمعي، والدليل منحصر في هذين القسمين؛ فما لا يدل عليه إحداهما، لا يكون عليه أصلا، وما لا دليل عليه أصلا يكون باطلا (۳). دلیل وأما الحنفية فهم المخالفون الذين احتجوا للاستحسان: -١ من القرآن الكريم قوله - تَعَالَى -: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: ۱۷ - ۱۸] ، وقوله - تَعَالَى -: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ (۱) شرح اللمع الشيرازي، ٢/ ٩٧٢. (۲) شرح تنقيح ،الفصول القرافي ٤٥٢ . (۳) شرح مختصر روضة الناظر للطوفي، ٣/ ١٩٤- ١٩٥.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.