وهو
٢٤٠
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
ما أقره صاحب شرح المحلي على جمع الجوامع»؛ حيث قال: «وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، ورد بأنه ـ أي الدليل المذكور ـ إن تحقق عند المجتهد فمعتبر (۱).
وهو الأمر الذي صرح به الآمدي؛ حيث قال عن الاستحسان: «والوجه في الكلام عليه أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا ،محققا، ووهما فاسدًا، فلا خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل في الأدلة الشرعية، فلا نزاع في جواز التمسك به .
أيضا» (٢).
معنی
وأما المالكية: فقد ذكر خويز منداد ـ من المالكية - أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك القول بأقوى الدليلين؛ مثل تخصيص الرعاف دون القيء بالبناء؛ للسنة الواردة في ذلك؛ وذلك أنه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف، لكان في حكم ألا القيء، في يصح البناء؛ لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة، فإذا وردت السنة بالرخصة بترك التتابع في بعض المواضع، صرنا إليها، وأبقينا الباقي على أصل القياس، وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإن كان يسميه استحسانا على سبيل المواضعة (۳). فالإمام الباجي يصرح بالاستحسان الذي يأخذ به المالكية؛ وهو ما استند إلى الدليل، ويذكر صراحة الاستحسان بغير دليل لا يصح الاحتجاج به؛ حيث قال: «هو الذي ذكرناه في الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، وقد روي عن أنه استحسن بغير حجة؛ وذلك مثل ما روي عن أبي حنيفة، وأصحابه أنهم قالوا : إذا شهد شهود على رجل بالزنى وكل واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من البيت، غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من الباقين، قال أبو حنيفة: القياس ألا عليه، ولكننا نرجمه ،استحسانًا، وهذا قول إن حمل على ظاهره منهم، فهو قول بغير دليل ولا يصح الاحتجاج به ولا الحكم؛ لأنه حكم بما تشتهيه النفس، وتميل إليه، وتهواه (٤)
بعضهم
(۱) شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٥٣٢
(۲) الإحكام للآمدي، ۰/۳
۲۰۰
(۳) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٦٨٧.
(٤) نفس المصدر، ٦٨٨.
رجم
ص ٢٤٠