القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٣٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ۲۳۹ الاستحسان الخبر؛ والخبر من الكتاب والسنة» (١) ، ويقول - أيضًا .: الاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ فقلت: لا يجوز هذا عندي» (٢). ويقول - أيضًا -: «لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر، بما يحضرهم من الاستحسان (۳). ويقول - أيضًا - وإنما الاستحسان تلذذ»(4). فالإمام الشافعي يرفض الاستحسان المخالف للكتاب والسنة، والقياس، وهو ما عبر عنه الإمام الشيرازي بقوله: «القول بالاستحسان باطل؛ وهو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل» (٥) ، فالإمام الشيرازي يرى الاستحسان الباطل ما كان من غير دليل؛ أي لمحض الهوى والتشهي، أما ما كان مستنده الدليل، فلا خلاف فيه قال الإمام الشيرازي: «فإن كان مذهبهم - الحنفية ؛ كما قال الكرخى وعلى ما قال القائل الآخر، وهو القول بأقوى الدليلين، فنحن نقول به، وارتفع الخلاف وإن مذهبهم كان على ما قال القائل الآخر تخصيص العلة بدليل، فقد تقدم الكلام على ذلك، وبينا فساد قولهم فيه وإن كان مذهبهم ما حكاه الشافعي، وبشر المريسي عن أبي حنيفة، وهو الصحيح عنه؛ لأنهم ذكروا الاستحسان في موضع لا دليل فيه»(٦). ثم خصص فصلا للاستحسان الصحيح، فقال: «إذا ثبت ما ذكرناه فالاستحسان الذي يقوله المتأخرون من أصحابه هو ترك أضعف الدليلين لأقواهما، وقد يكون بدليل النص، وقد يكون بدليل الإجماع، وقد يكون بالقياس، وقد يكون بالاستدلال بالنص) (). (۱) الرسالة، للإمام الشافعي، ٥٠٤ . (۲) نفس المصدر، والصفحة. (۳) نفس المصدر، ٥٠٥. (٤) الرسالة، للشافعي، ٥٠٧. (٥) شرح اللمع، للشيرازي ٩٦٩/٢ (٦) شرح اللمع، للشيرازي، ۹۷۰/۲. (۷) نفس المصدر، ۲/ ۹۷۳.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.