القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٤١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيةِ ٢٤١ وهذا المعنى قرره الإمام القرافي؛ حيث قال: «الاستحسان: قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين وعلى هذا يكون حجة إجماعًا، وليس كذلك، وقيل هو الحكم بغير دليل، وهذا اتباع للهوى، فيكون حراما إجماعا (۱). أما الحنابلة : فقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مسائل؛ فقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف، فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: «فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت». وقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء، حتى يحدث، أو يجد الماء». قال في رواية المرودي «يجوز شري أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل: إذ كيف يشتري مما لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو «استحسان»(۲)، وقال في مسألة: «إذا أحب المالك أخذ الزرع للغاصب، فله ذلك، وفيما يرد على الغاصب روايتان الثانية أنه يرد على الغاصب ما أنفق من البذر ، ومؤنة الزرع في الحرث، والسقي، وغيره، وهذا الذي ذكره القاضي، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وظاهر الحديث؛ لقوله - عليه السلام -: «عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»، وقيمة الشيء لا تسمى نفقة له، والحديث مبني على هذه المسألة؛ فإن أحمد إنما ذهب إلى الحكم استحسانا على خلاف القياس، فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله، وقد صرح به أحمد، فقال: هذا شيء لا يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر، ولذلك جعلناه للغاصب، إذا اسْتُحِقَّتِ الأرض بعد أخذ الغاصب له، وإذا كان العمل بالحديث، فيجب أن فالإمام يتبع مدلوله»(۳). أحمد يأخذ بالاستحسان للأثر؛ أي الدليل، ويترك القياس، ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: استحسن (۱) شرح تنقيح الفصول، القرافي، ٤٥١. (۲) العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى، ١٦٠٤/٥ . (۳) انظر : المغني لابن قدامة، ٣٩٣/٥، ٣٩٤.
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.