۲۳۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
تخميسها لا يسقط خمس الغنيمة بالكلية، وهذا يسقطه فلا يكون تخصيصا، بل نسخا لحكمها، ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقا» (۱).
قاعدة: الاسْتِحْسَانُ الْجُرَّدُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الشَّرْعِ: ٢٦/٩
مما له علاقة بالقياس الاستحسان، وقد وقع فيه خلاف، وهذا الخلاف لا يجوز أن يكون في اللفظ؛ لأنه قد ورد في القرآن والسنة، وعلى ألسنة المجتهدين. ١- أما القرآن الكريم: فقوله - تَعَالَى -: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ، [الأعراف: ١٤٥]، وقوله فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، [الزمر: ۱۸].
6
٢- وأما السنة: قوله للهلال: «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (۲). وأما ألفاظ سائر العلماء؛ فلأن الشافعي الله قال في باب المتعة: «أستحسن أن تكون ثلاثين درهما»، وفي باب الشفعة: «أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام، وقال في المكاتب : أستحسن أن يترك عليه شيء» (۳).
وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي في ذات عرق إحرام من الميقات، وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي، وابن المنذر،
وابن عبد البر
. (٤)
وقد استحسن الأوزاعي صلاة العيد في المصلى(٥). فثبت بهذا أن الخلاف ليس في اللفظ؛ وإنما الخلاف في المعنى، وعليه فما رأي الأئمة في هذا المصطلح؟
فهذا الإمام الشافعي يقول: إن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان، إذا خالف
(۱) المغني لابن قدامة، ٢٨٥/٩، ٢٨٦.
(۲) سبق تخريجه
(۳) انظر: المحصول، للرازي، ٢/ ٥٦١.
(٤) المغني، لابن قدامة، ٥٧/٥.
(٥) انظر : المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦٠.
ص ٢٣٨