القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٣٧

1 قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ۲۳۷ النص (1) ٤- ق: القياس لا ينسخ النص؛ لأن القياس يستعمل مع النص، فلا ينسخ هـ ق : لا مدخل للعقل والقياس في معرفة المتقدم، والمتأخر؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمان المنسوخ، ولا مدخل للعقل، ولا للقياس في معرفة المتقدم، والمتأخر، وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد (٢). ٦- ما أسقط غيره، لم يجز نسخه به؛ لأن النص يسقط القياس إذا عارضه، وما أسقط غيره لم يجز نسخه به ؛ كنص القرآن لما أسقط نص السنة لم يجز نسخه بالسنة، كذا ههنا (۳). ٧- ق: لا يجوز تقديم الفرع على الأصل: لا يجوز حَذَرًا من تقديم القياس على النص، الذي هو أصل له في الجملة ( ٤ ) . ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في (المغني) ما ذكره عند حديثه عن تقسیم خمس الفيء، والغنيمة على خمسة أسهم؛ حيث قال: «لكن اخْتُلِفَ في أشياء؛ منها سلب القاتل، وأكثر أهل العلم على أنه لا يخمس؛ فإن عمر الله، قال: كنا لا نخمس السَّلَبَ، وقول النبي الله (مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَلَهُ سَلَبُهُ» (٥) يقتضي أنه له كله، ولو خُمس لم يكن جميعه له وعن أبي قتادة أن رسول الله نفله سلب رجل قتله حنين ولم يخمس، رواه سعيد في سننه (٦)، ومنها إذا قال الإمام: من جاء بعشرة رءوس، فله رأس، ومن طلع الحصن، فله كذا من النفل، فالظاهر أن هذا غير في معنى السلب ومنها إذا قال الإمام من أخذ شيئًا فهو له، وقلنا لأنه مخموس؛ يجوز ذلك؛ فقد قيل: لا خمس فيه؛ لأنه في معنى الذي قبله، والصحيح يوم أن الخمس لا يسقط؛ لأنه يدخل في عموم الآية، ولا يدخل في معنى السلب، والنفل؛ لأن ترك (۱) نفس المصدر، والصفحة. (۲) نفس المصدر، ٥٧١٣ اللمع، للشيرازي ٥۱۲۱؛ وهو عند من يقول بأن السنة لا (٤) شرح المحلي على جمع الجوامع، ۲/ ۸۰. تنسخ القرآن. (٥) أخرجه البخاري في باب من لم يخمس الأسلاب»، كتاب «الأسلاب»، وفي باب «قول الله، من تعالى -: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَرتُكُمْ ، من كتاب «المغازي». (٦) رواه سعيد بن منصور في سننه في باب النفل والسلب».
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.