القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٣٦

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ في كِتَابِهِ المغني ٢٣٦ - القياس النسخ أحد البيانين، فجاز بالقياس كالتخصيص. والجواب عنه: إنها منقوضة بالإجماع، وبدليل العقل، والخبر الواحد؛ فإنه يخصص به، ولا ينسخ به (۱) أما إن كان القياس منصوصًا على علته؛ فهو كالنص ينسخ، وينسخ به، وهذا قول (٢) . قال الباجي: «هذا هو الحق(۳)؛ بدليل: المقدسي ١- القياس لأنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة، فهي في معنى النص، فيصح النسخ به»(4). والحق أن هذا يجري مجرى النطق. واحتجوا على رأيهم: ١- الظنيات لا تعارض القطعيات فالقياس لا ينسخ قياسًا آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياس، فهو نسخ نص بنص، وإن كان بين العلتين، فهو من باب المعارضة بين الأصل والفرع لا من باب القياس قال ابن مفلح وجه هذا القول أن المنسوخ إن كان قطعيًا لم ينسخ ،مظنون ، وإن كان ظنيًّا، فالعمل به مقید برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال العلم به، وهو رجحانه، فلا ثبوت له (ه) . ٢- وبقاعدة: لا ننسخ بالمحتمل؛ لأن القياس غير القطعي محتمل، والنسخ باعتباره رفعا لنص إنما يكون بغير محتمل، وإلا سقطنا في رفع القطعي بالظني (٦) . وبقاعدة: لا يتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه ؛ وشرط القياس أن لا يخالف الأصول، فإن خالف فسد (۷). (۱) الإحكام للآمدي، ۲۸۱۲ (۲) انظر الإحكام للآمدي، ۲/ ۲۸۰ ؛ وانظر المسودة لابن تيمية ۲۱٦؛ وانظر: روضة الناظر، لابن قدامة، ٤٥. (۳) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٣/ ٥٧٣. (٤) انظر الإحكام للآمدي ،۲۸۰/۲ ، وانظر شرح الكوكب المنير لابن النجار ٥٧٣/٣. (٥) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٣/ ٥٧٢. (٦) انظر: نفس المصدر والصفحة وانظر: العدة في أصول الفقه القاضي ابن يعلى، ٣/ ٨٢٧. (۷) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٣/ ٥٧٢. !
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.