القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٣٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ٢٣٥ ورث ولد الأم، وجب أن يرث ولد الأب، والأم، كما لو لم يكن فيها زوج، ويلزمهم أن يقولوا من زوج، وأخت من أبوين، وأخت من أب معها أخوها: إن الأخ يسقط وحده، فترث أخته السبع؛ لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه، وهو لم يحجبها، فَهَلا عدوه حمارًا، وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته (۱). قاعدة: لَا نَسْخَ بِالْقِيَاسِ: ٢٨٦/٩ اتفق جمهور العلماء من الفقهاء، وأصحاب الأصول على أنه لا يصح النسخ بالقياس(٢)، وقال أبو القاسم الأنماطي يجوز النسخ بالقياس الجلي، وليس هذا بخلاف؛ لأن القياس الجلي عنده مفهوم الخطاب، وذلك ليس بقياس في الحقيقة، وإنما به يجري مجرى النطق، وقالت طائفة شاذة إنه يجوز النسخ بكل ما يقع التخصيص (۳)؛ بدليل: ١- قوله - تَعَالَى -: ﴿وَالْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ، [الأنفال: ٦٦] أوجب نسخ إثبات الواحد للعشرة، وليس مصرحًا به، وإنما هو منبه عليه، وذلك هو نفس حكم النص بالقياس ) والجواب عنه: أنه إنما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد للعشرة، مستفادًا من القياس، وليس كذلك بل استفادته إنما هي من نفس مفهوم اللفظ (0) (1) المغني، لابن قدامة ٢٥/٩، ٢٦ (٤) (۲) انظر: أصول السرخسي، ٦٦/٢ وانظر : كشف الأسرار للبزدوي ، ٣ / ١٧٤؛ وانظر: إحكام الفصول للباجي، ٤٢٨؛ وانظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٣/ ٥٧٢. (۳) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٤٢٨. (٤) الإحكام، للآمدي، ۲/ ۲۸۱. (٥) نفس الصفحة، والمصدر.
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.