۲۳۲
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٢- إجماع جملة الشريعة على بطلان الاحتكام: فمناط الأعمال في الشريعة ينقسم إلى معلوم، ومظنون وما لا يتطرق إليه علم ولا ظن فذاكره، ومعلق الحكم به متحكم، وقد أجمع حملة الشريعة على بطلان الاحتكام(۱).
فأما
من جوز الجدل به، ومنع تعليق ربط الحكم به عقدًا، وعملا، وفتوى، وحكما،
فيرد عليها بقاعدة:
أن
- ليس في الجدل ما يُسَوِّعُ استعماله في النظر، مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطًا للحكم؛ لأنه ناقض، فإن المناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع، والجدل يستاقها على أحسن ترتيب، وأقربه مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطًا للحكم إلى المقصود، وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في النظر، مع الاعتراف بأنه لا يصلح يكون مناطًا للحكم، وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما يتمسك به خصمه، فإذا اعترف به؛ فقد كفى المؤنة، وعاد الكلام نكدا ،وعنادًا، وأضحى لجاجا، وخرج عن كونه حجاجاً(٢).
فأما أصحاب الطرد، فقد استدلوا بـ: -١ إذا لم يمتنع للشارع أن ينصب الطرد علما، لم يمتنع من المستنبط تقديره. للشارع أن ينصب الطرد علمًا، وإن لم يكن مناسبا للحكم، وإذا لم يمتنع ذلك، لم يمتنع من المستنبط تقديره، وهذا لا حاصل له؛ فإن للشارع تأسيس الحكم، وما يذكره من علم يجري مجرى الحد، ولو ذكر الشارع الحكم من غير علة، لقوبل بالقبول، فإذا حده صدق والمستنبط ممنوع من التحكم بالحكم كما سبق، فإن ظن شيئًا بمسلك أبداه، وعرضه على القواعد وليس للطرد مسلك ظني، ولا له منزلة الابتداء
شرعي
بوضع الحكم.
ولو جاز أن يتحكم بنصب الطرد الجاز أن يتحكم بنصب الحكم، وهو في التحقيق كذلك؛ فإن الطارد يتحكم بالحكم في صورة يدعيها، وهو منازع فيها (۳).
(۱) نفسه، ۱۹/۲ه.
(۲) نفسه، ٢/ ٥٢١.
(۳) نفس المصدر، والصفحة.
ص ٢٣٢