قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
القياس؛ وبيانه أن المعاني المخيلة المناسبة للحكم لا توجب لعينها؛ كما لا يوجب الطرد الحكم لذاته؛ إذ الشدة التي اعتقدت مخيلة في إثارة التحريم، كانت ثابتة، والخمر حلال، فإذا العلل كلها، وإن اعتقدت مخيلة - إذا كانت ـ لا توجب الاحتكام لأعيانها، فهي كالطرد.
والجواب: أنه قياس فاسد، وهذا فاسد لا حاصل له؛ لأنا لا نرتضي المخيل من جهة
الله
الإحالة، ولكن إذا صادفناه، وظنناه موافقا لعلل الصحابة، ومسالكهم، - رَضِيَ عَنْهُمْ - في النظر ، فهو الدليل على وجوب العمل، لا نفس الإحالة، ولم يثبت تمسك الصحابة بالطرد، فلا يبقى للمستنبط وجه يبنى عليه الظن، بأن ما طرده منصوب الشارع، فآل الأمر إلى التحكم المحض، وهو باطل من دين الأمة(١). . واحتجوا بقوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثير الله، [النساء: ۸۲] فدل أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله، والعلة إذا
اطردت فهي
متفقة لا اختلاف فيها، فوجب أن تكون
من
عند
من
الله
الله، عند ونحن نقول
والجواب: هو أن الآية تدل على أن ما فيه اختلاف ليس بذلك؛ لأن الاختلاف في العلل هو التناقض، وذلك يمنع صحة العلة، وليس في إذا كان متفقًا، يجب أن يكون من عند الله، فلا حجة فيها (٢).
الآية
٤- واحتجوا بقاعدة: ليس بين الصحيح، والفاسد قسم ثالث: وبيانه أن العلة إذا
اطردت، فقد عدم ما يفسدها، وإذا عدم ما يوجب فسادها، بصحتها؛ لأنه ليس بين الصحيح، والفاسد قسم آخر.
والجواب: أنا لا نسلم أنها إذا اطردت، فقد عدم ما يفسدها.
وجب
أن يحكم
وجواب :آخر أن عدم ما يصححها دليل على فسادها، وعلى أنا نقلب عليكم هذا فنقول: ليس بين الصحيح، والفاسد قسم آخر ، فإذا لم نجد ما يصححها، لا يبقى
غير الفساد (۳).
(۱) نفس المصدر، ٥٢٢.
(۲) شرح اللمع للشيرازي، ٢/ ٨٦٧ ٨٦٨
(۳) شرح اللمع، للشيرازي، ٢/ ٨٦٩.
ص ٢٣٣