قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
يكون - أيضًا - مستلزما للمناسب (۱) ، وإلا كان هو الشبه، والمقصود طريق آخر غير
الشبه (٢).
ومثاله: في قول بعضهم في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: «الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر، ولا يصاد فيه السمك، ولا تجري فيه السفن أو لا ينبت فيه القصب، أو لا تعوم فيه الجواميس، أو لا يزرع عليه الزرع، ونحو ذلك، فلا تزال به النجاسة؛ كالدهن (۳).
وقد اخْتُلِفَ فيه؛ فمن الأصوليين من قال: إنه ليس بدليل على صحة العلة؛ وهو قول الحنابلة، وظاهر كلام أحمد بن حنبل، والجرجاني، وأكثر الحنفية، والسرخسي، وأكثر الشافعية والمتكلمين خلافًا لبعض الشافعية، ولبعض الحنفية؛ ومن الشافعية أبو
بكر الصيرفي. وقال الكرخي الحنفي: يجوز التمسك به جدلاً، ولا يجوز التعويل عليه عملا، ولا الفتوى به، وأنكره ابن الباقلاني
جدا(٤).
واستدل نفاة قياس الطرد بأدلة منها:
١- عمل الصحابي: لقد تحقق من مسلك الصحابة النظر إلى المصالح، والمراشد، والاستحثات على اعتبار محاسن الشريعة، فأما الاحتكام بطرد لا يناسب الحكم، ولا يثير شبها، فيما كانوا يرونه أصلا، فإذا لم يستند الطرد إلى دليل قاطع سمعي، بل يتبين أنهم كانوا يأبونه، ولا يرونه، ولو كان الطرد مناطًا لأحكام الله - تَعَالَى ،، لما أهملوه، وعطلوه (٥).
(۱) انظر: المحصول، للرازي، ۳۵۵۲؛ وانظر: التحصيل على المحصول الأرموي، ٤ / ١٣٥؛ وانظر: البرهان، ٢/ ٥١٧؛ وانظر: تنقيح الفصول للقرافي، ۳۹۸؛ وانظر شرح الكوكب المنير، لابن
النجار ۱۹٥/٤ وانظر نهاية السول، ٤ / ١٣٥.
(۲) انظر: تنقيح الفصول للقرافي، ۳۹۸. (۳) شرح مختصر روضة الناظر، ٤١٩/٣ . (٤) المسودة، لآل تيمية، ٤٢٧ - ٤٢٨. (٥) البرهان، للجويني ٢/ ٥١٨.
ص ٢٣١