القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي العقول مشيرة إلى إحالة كل حكم على معنى والاعتراف بالتحكم ضرورة العجز، فإذا وجد وجه - سوى الوجوه الخفية الضعيفة ، وجب التعليل به (۱). ، مما سبق يتبين أن الأصل في العادات التعليل، وفي العبادات التعبد، إلا أنه كلما وجدنا في العبادات سبيلا إلى تعليلها عللناه، وكان أولى من قهر التعبد، ومرارة التحكم. ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن سبب النهي عن الصلاة في المواضع المعينة؛ حيث يقول عن الحمام والحمام موضع الأوساخ، والبول، فَنُهِيَ عن الصلاة فيها لذلك، وتعلق الحكم بها، وإن كانت ظاهرة؛ لأن المظنة يتعلق الحكم بها، وإن خفيت الحكمة فيها، ومتى أمكن تعليل الحكم تعين تعليله، وكان أولى من قهر التعبد، ومرارة التحكم (٢). قاعدة اعْتِبَارُ الْحِكْمَةِ إِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْعِلَّةُ ضَابِطا: ٤٠٤/٤ التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة كتعليل جواز القصر بالسفر؛ لاشتماله على الحكمة المناسبة له وهي المشقة وكجعل الزنا علة لوجوب الحد؛ لاشتماله على حكمة مناسبة؛ وهي اختلاط الأنساب، وهذا لا خلاف في جوازه. وقد يكون بنفس الحكمة؛ أي بمجرد المصالح والمفاسد؛ كتعليل القصر بالمشقة، ووجوب الحد باختلاط الأنساب؛ وهذا فيه ثلاثة مذاهب: أحدهما: الجواز مطلقًا؛ وقد رجحه ابن الحاجب. والثاني: المنع مطلقا؛ وقد رجحه الآمدي عن الأكثرين. الثالث: اختاره الآمدي؛ وهو إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز، وإن لم تكن كذلك فلا؛ كالمشقة؛ فإنها خفية غير منضبطة، بدليل أنها قد تحصل للحاضر، وتنعدم في حق المسافر (۳). (۱) شفاء الغليل، الغزالي ٢٠٥. (۲) المغني لابن قدامة ٢/ ٤٧١ . (۳) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، الإسنوي، ٤/ ٢٦٠: ٢٦٢.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.