القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٢١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيةِ ۲۲۱ معلوما في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم، وأعملوا كلياتهم على الجملة، فاطردت لهم سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية، وغيرهم، ، إلا أنهم قصروا في جملة التفاصيل، فجاءت الشريعة؛ لتتمم مكارم الأخلاق، فدل على أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة الجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات، ومن ههنا، أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ كالدية والقسامة، والاجتماع يوم العروبة وهي الجمعة؛ للوعظ، والتذكير، والقراض، وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك مما كان عند أهل الجاهلية محمودًا، وما كان من محاسن العوائد، ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول وهي كثيرة، وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام (۱). القذف د - كثير من العادات لها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ لو تُرِكَ الناس، والنظر ، لانتشر، ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد وما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابًا ،معلومة، لا تتعدى؛ كالثمانين في والمائة وتغريب العام في الزنا من غير إحصان، وخص قطع اليد بالكوع، وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حدًّا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر، والقروء في العِدَدِ والنصاب والحول في الزكوات، وما لا ينضبط، رُدَّ إلى أمانات المكلفين، وهو المعبر عنه بالسرائر؛ كالطهارة للصلاة والصوم ،والحيض والطهر، وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ،ظاهر، فهذا مما قد يُظَنُّ التفات الشارع إلى القصد إليه(٢). الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد يقول المقري: الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد ؛ لأنه أقرب إلى القبول، وأبعد عن الحرج (۳). ٤- العقل يشير إلى إحالة كل حكم على معنى يقول الإمام الغزالي: «وكأن (۱) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٠٧. (۲) الموافقات، للشاطبي ٢/ ٣٠٩. (۳) قواعد المقري ق: ۷۲.
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.