القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٢٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ حجة من أجازه مطلقًا: ۲۲۳ ١- قياس الأولى: لأن الوصف إذا جاز التعليل به، فأولى بالحكمة؛ لأنها أصله، وأصل الشيء لا يقصر عنه. -۲- قياس الأولى ولأنها نفس المصلحة والمفسدة، وحاجات الخلق، وهذا هو ٢- سبب ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع (۱). ٣- قياس الأولى؛ وبيانه أن الوصف وسيلة والحكمة مقصد، وإذا جاز التعليل بالوسيلة، فبالمقصد نفسه أولى(٢). حجة من منعه مطلقًا: ١ ق الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره: وذلك أنه لو جاز التعليل بالحكمة، لامتنع الوصف؛ إذ الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذره، والحكمة ليست متعذرة، لكن قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمة وإمكان اعتبارها اتفاقا، فيلزم أن لا يجوز التعليل بالحكمة (۳). أن وصف لأن لبنها ٢- لا يجوز التعليل بما ينقض الأصل؛ لأنه لو جاز التعليل بالحكمة، لزم تخلف الحكم عن علته؛ وهو نقض لها، وخلاف الأصل، وهو باطل؛ وبيانه الرضاع بسبب حرمة النكاح ؛ وحكمته أنه جزء المرأة صار جزءا للرضيع؛ جزؤها، وقد صار لحمًا لجنين، فأشبه منيها الذي صار جزءا للجنين؛ فكما أن ولد الصلب حرام، فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله - عليه السلام : الرَّضَاعُ حَمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ (٤) ، إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل جنين قطعة من لحم امرأة فقد صار جزؤها جزأه فكان يلزم التحريم، ولم يقل به أحد، (۱) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٤٠٦ وانظر : شرح مختصر روضة الناظر، للطوفي، ٣/ ٤٤٥ وما بعدها. (۲) شرح مختصر روضة الناظر، الطوفي، ٣/ ٤٤٥ . (۳) انظر: شرح مختصر روضة الناظر ، الطوفي ٤٤٥/٣ وانظر : شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٠٦، ٠٤٠٧ (٤) أخرجه الدارمي في الفرائض .
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.