۲۲۰
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
قاعدة تَعْلِيلُ الْحُكْمِ مَتَى أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ قَهْرِ التَّعَبْدِ، وَمَرَارَةِ التَّحَكُم: ٤٤/٢ وهذه القاعدة هي المعبر عنها بقاعدة: الأصل في الأحكام الشرعية - العادية، والعبادية - هو التعليل، وأن ما كان على غير هذا فهو الاستثناء: ١- من القرآن الكريم : قوله - تَعَالَى -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ [الأنبياء: ۱۰۷]، قال العضد الايجي: وظاهر الآية التعميم - أي يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم فيه لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة، فخالف ظاهر العموم» (۱ ) . كما أن كثيرًا من النصوص القرآنية، نجدها معللة للدين كله، وللشريعة كلها بدون تفريق، ولا استثناء، لما هو عادي، أو تعبدي.
الأصل في العادات التعليل؛ بدليل:
أ ـ الاستقراء: فتتبع العادات تجد الشارع قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام تدور معه حيثما دار؛ فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل؛ يمتنع في المبايعة، ويجوز في القرض، وبيع الرطب، باليابس يمتنع؛ حيث يكون مجرد غرر، وربا من غير مصلحة، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة (٢).
ب - التعليل بالمناسب؛ وذلك أن الشارع توسع في بيان العلل، والحكم في تشريع باب العادات وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول، تلقته بالقبول ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني، لا الوقوف مع النصوص ) .
(۳)
ج - الشريعة الإسلامية أبقت على معاني كانت في الجاهلية محمودة، وما كان من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وبيانه أن الالتفات إلى المعاني قد كان
(۱) شرح مختصر ابن الحاجب، ۲/ ۲۳۸.
(۲) الموافقات، ٢/ ٣٠٥.
(۳) انظر: الموافقات، ٢/ ٣٠٦.
ص ٢٢٠