قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيةِ
۲۱۹
قاعدة: التَّعْلِيلُ بِمَا يُفْضِي إِلَى إِبْطَالِ مَنْطُوقِ الْحَدِيثِ بِاطِلٌ: ٤١٠/٩ ومن شروط العلة أن لا ترجع على منطوق الحديث بالإبطال؛ وذلك بناء على: ١- ق: إذا بطل الأصل، بطل الفرع وبيانه أن الأصل؛ وهو منطوق الحديث . منشئها، فإبطالها له، إبطال لها؛ لأنها فرعه والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل أصله، لأبطل نفسه؛ كتعليل الحنفية، وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير؛ فإنه مُجَوِّز لإخراج قيمة الشاة، فيتخير على ذلك بينها، وبين قيمتها، وهو مُفْض إلى عدم وجوبها (۱).
٢ - القصد في القياس الإلحاق والتعميم لا الإبطال وبيانه أن التعليل بما يفضي إلى إبطال منطوق الحديث يخل بعملية القياس التي هي الإلحاق، والتعميم، وهذا
باطل.
لأنه
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن الثيب المعتبر نطقها: «ولنا
قسم
النيب تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، ولأن قوله : لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ (۳) يدل على أنه لا بد من نطق الثيب؛ النساء قسمين، فجعل السكوت إذنًا لأحدهما، فوجب أن يكون الآخر بحاله، وهذا ثيب؛ فإن الثيب هي الموطوءة في القبل، وهذه كذلك، ولأنه لو أوصى لثيب النساء، دخلت في الوصية، ولو أوصى للأبكار ، لم تدخل، ولو اشترطها في التزويج، أو الشراء بكرا، فوجدها مصابة بالزنا، ملك الفسخ، ولأنها موطوءة في القبل، فأشبهت الموطوءة بشبهة، والتعليل بالحياء غير صحيح؛ فإنه أمر خفي لا يمكن اعتباره بنفسه؛ وإنما يعتبر بمظنته، وهي البكارة، ثم هذا التعليل يفضي إلى إبطال منطوق الحديث، فيكون باطلا في نفسه» (۳).
(۱) شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي، ٨١/٤. (۲) أخرجه البخاري في باب لا ينكح الأب، وغيره البكر، والثيب إلا برضاهما، من كتاب النكاح»، وفي باب النكاح»، من كتاب «الحيل»، ومسلم في باب استئذان الشيب في النكاح بالنطق»، من
كتاب «النكاح».
(۳) المغني لابن قدامة، ٩ / ٤١٠.
ص ٢١٩