القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢١٨

۲۱۸ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي على هذا الوجه غير مسلم، وإذا سلمنا؛ فالفرق بينهما أن العلتين العقليتين لا يخلو أن يكون مثلين أو خلافين؛ فإن كانا ،مثلين اسْتُغْنِي عن أحدهما بالأخرى، وإن كانا خلافين، فلا يجوز أن يثبت حكمًا واحدًا؛ لأن العقلية توجب حكما لنفسها، ومحال أن يكون نفساهما ،مختلفين ويوجبا حكمًا واحدًا وليس كذلك العلل الشرعية فليست بعلل؛ وإنما هي أمارات وعلامات، وقد يجعل على الحكم علامات، وأمارات مختلفة على وجه المواضعة، فبان الفرق بينهما (۱). والجواب عن الثاني: أن علل الشرع معرفات لا مؤثرات والمحال المذكور إنما يلزم من المؤثرات، ويجوز اجتماع معرفين فأكثر على مدلول واحد ؛ كما يعرف الله تَعَالَى . وصفاته العلية بكل جزء من أجزاء العالم. به أما عن النقض: فإن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة كما هو في النقض، فيقول هذا في المنصوصين(٢). وهذا ما أميل إليه ؛ لقوة أدلة هذا الرأي. أما العلتان المستنبطتان، فلا سبيل إلى التعليل بهما، وذلك لـ: البناء على الأصل: لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة، وجب جعل كل واحد منهما جزء علة لا علة مستقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال، حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو أحدهما، فيستقل(۳). ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله في مسألة: «ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة ولا ذات عور»، فإن قيل: فما فائدة تخصيص التيس بالنهي، إذا قلنا لأنه لا يؤخذ عن الذكور - أيضًا - فلو ملك أربعين ذكرًا، وفيها تيس مُعَدٌ للضراب، لم أخذه، إما لفضيلته، فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم، وأعظمها، وإما لذاته؛ يجز لفساد لحمه ويجوز أن يمنع من أخذه للمعنيين جميعًا» (٤) . (۱) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٦٣٥. (۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٠٥ . (۳) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٠٥. (٤) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٤١.
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.