قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيةِ
ودليل من أجاز تعليل الحكم بعلتين فأكثر:
۲۱۷
-۱ الجواز العقلي الشرعي وبيانه أن علل الشرع أمارات، ومعرفات، وحينئذ لا أن يجعل الشارع شيئين أمارة على حكم كاللمس والبول علامة على نقض يمتنع الوضوء، وتحريم الرضيعة على الشخص الواحد؛ لكونه عمها، وخالها بأن ترضعها أخته، فيكون خالها؛ لأنها بنت أخته من الرضاع وترضعها زوجة أخيه بلبن أخيه، فيكون عمها، لأنها بنت أخيه من الرضاع، وأشباه ذلك كله جائز لا مانع منه عقلا، ولا شرعًا، وقد وقع شرعًا، فلا وجه
لمنعه (۱)
٢- المصلحة: المصالح قد تتقاضى ذلك في وصفين في الصغر، والبكارة؛ فينص الشرع عليهما، وعلى استقلال كل واحد منهما؛ تحصيلا لتلك المصلحة، وتكثيرا
لها (٢).
على
أما أدلة المانعين؛ فهي: - القياس وبيانه أن العلة الشرعية فرع للعلة العقلية، ثم ثبت أن الحكم العقلي لا يجوز أن يعلل ،بعلتين فكذلك الحكم الشرعي .. (۳)؛ لأنه لو علل الحكم بعلتين، لاجتمع الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محالٌ، وإلا لاستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما، فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهما، وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما، وهو جمع بين النقيضين؛ لأن الوقوع بكل واحد منهما يسبب عدم الوقوع من الآخر ، فلو حصل العلتان؛ وهو الوقوع بهما، لحصل المعلولان؛ وهو عدم الوقوع بهما. ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة، وهو خلاف الأصل (٤).
والجواب عن الأول: أن من المتكلمين من جوز تعليل الحكم العقلي بعلتين؛ فهذا
(۱) انظر: شرح روضة الناظر ، الطوفي ٣٤٠/٣؛ وانظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي،
٦٣٤ وانظر : شرح اللمع، للشيرازي، ٢/ ٨٣٦.
(۲) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٠٤.
(۳) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ٦٣٥. (٤) شرح تنقيح الفصول للقرافي، ٤٠٤، ٤٠٥.
ص ٢١٧