٢١٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وقال في تحريم الخمر: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوو، [المائدة: ٩١].
فنص على علة الحكم في ذلك:
- وكذلك قول النبي : «إِنَّمَا مَنَعْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ» (۱).
. وقال: «إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِعْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»(۲). فنص على العلة. فإذا ثبت أن الله - تَعَالَى ، ورسوله نَصَّا على العلة، وعلقا الحكم بها، ثبت أن استنباطها، وتعليق الحكم بها شرط، وهو المطلوب(۳).
ولهذه القاعدة تطبيق في «المغني لابن قدامة عند حديثه عن منع عطية المرأة، إلا بإذن زوجها؛ حيث قال: «والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أُغسِرَ بالنفقة، أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. وقياسهم على المريض غير صحيح لوجوه الثالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة؛ فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة، ولها النفقة منه. وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها، وليس لها الحجرُ عليه، وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل، ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل، والفرع جميعا (٤).
قاعدة يَجُوزُ تَعْلِيلُ الحكم بِعِلَّتَيْنِ: ٤١/٤.
لقد حصل اتفاق على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة، واخْتُلِفَ في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معًا؛ فمنهم من منع ذلك مطلقًا؛ كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، ومن تابعهما. ومنهم من جَوَّزَ ذلك مطلقا، ومنهم من فصل بين العلل المنصوصة والمستنبطة؛ فجوزه في المنصوصة، ومنعه في المستنبطة؛ كالغزالي، ومن تابعه (٥).
الأضاحي».
(۱) أخرجه النسائي في كتاب «الضحايا»، «الادخار في (٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان»، باب الاستئذان من أجل البصر».
(۳) انظر: العدة، لأبي يعلى، ٤ / ١٣٣٦، ١٣٥٧.
(٤) المغني لابن قدامة، ٦٠٣/٦، ٦٠٤.
(٥) انظر: الإحكام، للآمدي، ٤٣/٣ .
ص ٢١٦