الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
6
تَعَالَى : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ [الطلاق: ۲] فإن قالوا إن امرأة عدلة، ورجلا عدلاً يقع عليهما ذوي عدل منا، قلنا وشهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الزنا يقع عليهم، وعلى واحدة منهما أربعة شهداء ولا فرق، ثم قبلوا شهادة امرأة واحدة؛ حيث تقبل النساء منفردات ولم يقبلوها في الرضاع؛ حيث جاءت السنة بقبولها، وبه قال جمهور السلف؛ فإن قالوا: قِسْنَا ذلك على الديون المؤجلة، قلنا: قيسوا الحدود في ذلك، والقصاص، وأما الشافعي فقاس الأموال على الديون المؤجلة، فيقال له: هلا قست سائر الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال: أقيس على ذلك كل حكم؛ لأنه حكم، وحكم، وبين قولك: أقيس على ذلك الأموال كلها؛ لأنه مال، ومال، وهل ههنا إلا التحكم؟(۱).
فالقياس دليل شرعي إلا عند شذوذ من العلماء؛ كداود الظاهري، وابن حزم، وإن كان لابن حزم - كما سبق - كليات شرعية تقوم مقام القياس.
وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند قوله : واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها - الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت ـ بصلة، وأنه يثبت في كل ما وجدته فيه عليها، ولأن القياس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا الحكم، وإثباته في كل موضع، وجدت علته فيه(۲).
قاعدة
من
من شروط الفرع أن يماثل أصله، ولا يخالفه: ٦١/١.
أركان القياس الفرع الذي يشترط فيه مساواته للأصل في الحكم؛ بدليل: ١ - الاستحالة العقلية وبيانه: فإن لم يكن حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، لزم أحد أمرين؛ إما تعدد العلة في الفرع، والأصل، وأن تكون العلة في إحداهما غير العلة في الآخر؛ إذ لو اتحدت فيهما ، لما اختلفت أثرها، وهو الحكم، لكن تعدد العلة خلاف الفرض؛ أي خلاف التقدير؛ إذ التقدير : تعدية حكم الأصل إلى الفرع بعلته، وأما اتحاد مع تفاوت المعلول، وهو محال عقلا، وخلاف الأصل الشرعي، أما أنه محال
العلة
(۱) المحلي، لابن حزم، ۹/
.٤٠٠، ٤٠١
(۲) المغني، لابن قدامة، ٥٤/٦.
ص ٢١٠