القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢١١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ۲۱۱ عقلا؛ فلأن العلة العقلية إذا اتحد محلها أو تعدد واستوى في قبوله لأثرها لا يؤثر أثرًا مختلفا، بل متساويًا. فلما تقرر من ٢- ق: الأصل الشرعي وأما كون ذلك خلاف الأصل الشرعي، الأصل ورود الشرع على وفق العقل، وقد تبين أن اتحاد العلة تفاوت المعلول ممتنع مع عقلا، فلو قدرنا وقوعه شرعًا؛ لكان ذلك خلاف الأصل في الشرع؛ من جهة أن الأصل موافقته للعقل، ومخالفته له في التعبدات، ونحوها بخلاف الأصل. ٣- وإلا بطل القياس ولأنه لو تفاوتا، لكان حكم الفرع؛ إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة، أو أعلى منه؛ فإن كان دونه؛ كما إذا قسنا الندب على الوجوب، فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع، ولم يحصل؛ لأن حكمة الوجوب، ومصلحته أكمل من حكمة الندب، فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاها، فيبطل القياس. ٤ ق : لا تثقيل في التكاليف وإن كان أعلى منه كما إذا قسنا الوجوب على الندب؛ فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة؛ لأن الحكيم إذا عَنَّ له أمران أحدهما أرجح من الآخر: لا يعدل عن الراجح إلى المرجوح، إلا لمانع عن الراجح، أو زيادة فائدة في المرجوح، وأيا ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على الأصل مخالفة ما ثبت في نظر الشارع؛ لأن اقتصاره على الندب في الأصل إن كان لمزيد فائدة؛ فزيادة الوجوب في الفرع، مُفَوِّتُ لتلك الفائدة، وهو تثقيل في التكاليف. الأصل، الأصل؛ لأن ه الفرع تابع للأصل: وإن كان لمانع منع من إثبات زيادة الوجوب في فوجب أن يمنعنا من إثباتهما في الفرع، ما منع الشارع من إثباتها في حكم الفرع متلقى عن حكم الأصل، واجتهاد القائس في الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل (۱). قال الغزالي: يشترط أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسه، ولا في زيادة، ولا نقصان؛ فإن القياس عبارة عن تعدية حكم من محل إلى محل، فكيف (۱) انظر : شرح مختصر الروضة، الطوفي ٣/ ٣٠٨: ۳۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.