القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٠٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الْمَبْحَثُ الثَّانِي قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةِ فِي الْقِيَاسِ، وَالِاسْتِحْسَانِ قاعدة الْقِيَاسُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ: ١٩٥/٤ ربعة المشهور أن ابن حزم الفقيه الظاهري لا يقول بالقياس إلا أن له كليات تقوم مقام القياس؛ ومثاله: الشهادة في إثبات فاحشة الزنا أن يكون أربعة شهداء رجالا كلهم؛ أي لا تقبل فيه شهادة النساء بحال إلا ما روي عن عطاء، وحماد؛ لأن لفظة الأربـ اسم لعدد الذكور، قال - تَعَالَى -: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ، [النور: ٤]. أما ابن حزم فيرى بأنه يجوز أن يقبل في إثبات الزنا امرأتان ،مسلمتان ،عدلتان مكان كل ،رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال، وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء، أو رجلًا واحدًا وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، لا رجال معهم فكلام ابن حزم يفهم منه أنه استدل بآية الشهادة على الأموال التي قال فيها - تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: ۲۸۲] وأجراها في إثبات فاحشة الزنا، والتكييف الأصولي لعمل ابن حزم هذا هو القياس، وإن كان ابن حزم لا هذا قياسًا، بل يسمي الأكثر هذا أنني وجدته يخاطب بعض الأئمة بقوله: (وأما أبو حنيفة فأجاز شهادة النساء فى النكاح والطلاق، والرجعة مع رجل، وليس هذا في شيء من الآيات، بل فيها فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكر [الطلاق: ٢]، فمن أعجب شأنا ممن يرى خبر اليمين مع الشاهد خلافًا لقول الله - تَعَالَى -: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وأمر أنسان الله [البقرة : ۲۸۲] ، ولا يرى قوله بإجازة امرأتين مع رجل خلافا لقوله - 6 من (1) المحلى، لابن حزم، ٩/ ٣٩٥، ٣٩٦.
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.