الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الصحابة؛ سواء عُلِمَ اشتهاره، أو لم يعلم (۱).
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في الإحرام: «الاختيار أن لا يُحْرِمَ قبل ميقاته؛ فإن فعل فهو مُحَرَّم، روي عن عمر ، وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في قوله - تَعَالَى -: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة :۱۹٦] إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك» (٢).
6
ومن القواعد المتعلقة بقول الصحابي:
قاعدة قَوْلُ، وَفِعْلُ الصَّحَابِي الْخَالِفِ للقياس يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَوْقِيفٌ : ۱۰۳/۱۲
إذا قال الصحابي، أو قضى بما يخالف القياس، دل على أنه توقيف عن النبي ؛ وهو رأي أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي والحنفية، وابن الصباغ، والرازي
وفي رأي: لا يكون توقيفا؛ وبه قال أكثر الشافعية(٤)؛ ودليلهم:
(۳).
١ ق لا يجوز إضافة قول الصحابي على النبي بالظن، والتخمين: وبيانه أن قول الصحابي ليس بقول النبي الله حقيقة؛ فلا يجوز إضافته إليه بالظن، والتخمين؛ لأن الله - تَعَالَى - قال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم، [الاسراء: ٣٦].
والجواب عنه: أنا نضيفه إليه بغلبة الظن؛ كما نضيفه إليه خبر الواحد. ٢- غلبة الظن ظنا لا يقينًا، والآية وردت فيما طريقه العلم» لا ما طريقه الظن(٥). ٣- قياس الأولى وبيانه أن عمر، وعثمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - جعلا دية المجوسي ثمانمائة درهم، وهذا لا يقتضيه القياس، ولم يجعلوه توقيفا، وهذا يلزم أصحاب أبي حنيفة، ونحن نقول به؛ لأن أصحاب أبي حنيفة ناقضوه، فقالوا: خبر الواحد، وإذا خالف الأصول لم يعمل به كخبر القرعة والمصراة، والتفليس؛ وهو قول
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم، ٤ / ١٥٥.
(۲) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٢٢.
(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٤٢٤/٤ .
(٤) نفس المصدر، ٤٢٥/٤.
(٥) التمهيد، الكلوذاني، ٣/ ١٩٧.
ص ٢٠٦