القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٠٦

الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الصحابة؛ سواء عُلِمَ اشتهاره، أو لم يعلم (۱). ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في الإحرام: «الاختيار أن لا يُحْرِمَ قبل ميقاته؛ فإن فعل فهو مُحَرَّم، روي عن عمر ، وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في قوله - تَعَالَى -: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة :۱۹٦] إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك» (٢). 6 ومن القواعد المتعلقة بقول الصحابي: قاعدة قَوْلُ، وَفِعْلُ الصَّحَابِي الْخَالِفِ للقياس يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَوْقِيفٌ : ۱۰۳/۱۲ إذا قال الصحابي، أو قضى بما يخالف القياس، دل على أنه توقيف عن النبي ؛ وهو رأي أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي والحنفية، وابن الصباغ، والرازي وفي رأي: لا يكون توقيفا؛ وبه قال أكثر الشافعية(٤)؛ ودليلهم: (۳). ١ ق لا يجوز إضافة قول الصحابي على النبي بالظن، والتخمين: وبيانه أن قول الصحابي ليس بقول النبي الله حقيقة؛ فلا يجوز إضافته إليه بالظن، والتخمين؛ لأن الله - تَعَالَى - قال: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم، [الاسراء: ٣٦]. والجواب عنه: أنا نضيفه إليه بغلبة الظن؛ كما نضيفه إليه خبر الواحد. ٢- غلبة الظن ظنا لا يقينًا، والآية وردت فيما طريقه العلم» لا ما طريقه الظن(٥). ٣- قياس الأولى وبيانه أن عمر، وعثمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - جعلا دية المجوسي ثمانمائة درهم، وهذا لا يقتضيه القياس، ولم يجعلوه توقيفا، وهذا يلزم أصحاب أبي حنيفة، ونحن نقول به؛ لأن أصحاب أبي حنيفة ناقضوه، فقالوا: خبر الواحد، وإذا خالف الأصول لم يعمل به كخبر القرعة والمصراة، والتفليس؛ وهو قول (۱) إعلام الموقعين لابن القيم، ٤ / ١٥٥. (۲) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٢٢. (۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٤٢٤/٤ . (٤) نفس المصدر، ٤٢٥/٤. (٥) التمهيد، الكلوذاني، ٣/ ١٩٧.
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.