القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٠٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الرسول ، فأولى أن يكون قول الصحابي، إذا خالف الأصول لا يحتج به. والجواب عنه: يحتمل أن يكون ذهب إلى قياس فاسد؛ لأنه ليس بمعصوم من الخطا، ويحتمل أن يكون استحسن ذلك لعادة استدل بها؛ كما قدر أبو حنيفة ربع الرأس بالمسح، والنجاسة بقدر الدرهم، وليس في ذلك قياس، ولا توقيف، وهذا غير ملزم (۱) واستدلوا: ٤- بقياس الأولى وبيانه أن من باب أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حجة شرعية، وهو ليس بحجة في نفسه (۲). والجواب عنه بما ورد في أدلة إثبات حجية قول الصحابي، بالإضافة إلى: ١- ق: الأخذ بأقوى الدليلين وذلك لأنه حجة، وإن خالف القياس، بل هو مقدم على القياس، والنص مقدم عليه؛ فترتيب الأدلة القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس؛ والدليل: أن قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من القياس لوجوه عديدة، والأخذ بأقوى الدليلين متعين(۳). وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في عدة مواضع منها عند حديثه عمن ضرب إنسانًا حتى أحدث قال: ومن ضرب إنسانًا حتى أحدث، فإن عثمان الله قضى فيه بثلث الدية، وقال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وبه قال إسحاق، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا شيء فيه؛ لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة، أو عضو، أو إزالة جمال وليس ههنا شيء من ذلك، وهذا هو القياس، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية عثمان؛ لأنها في مظنة الشهوة، ولم ينقل خلافها، فيكون إجماعا، ولأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف»(4). (۱) التمهيد للكلوذاني، ۳/ ۱۹۸. (۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ٤ / ١٥٦. (۳) انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ٤ / ١٥٦. (٤) المغني لابن قدامة ۱۰۳۱۲
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.