القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٠٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ ٢٠٥ ناطقة وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به ،متعين ويكفي العارف هذا الوجه (۱). لكلّ هذا أُرجحُ رأي القائلين بأن قول الصحابي حجة، وأقول مع ابن القيم: «لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوي الصحابة، وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظرتهم به. قال بعض علماء المالكية أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله، وذلك مشهور في رواياتهم ، وكتبهم ومناظراتهم واستدلالاتهم، ويمتنع - والحالة هذه . إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به، ولا نصبه دليلا للأمة، فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم، والدليل وجدت فيها الاستدلال بأقوال الصحابة وجدت ذلك طرازها، وزينتها، وكيف يظن أن الظن المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن المستفاد من فتاوي السابقين الأولين، الذين شاهدوا الوحى، والتنزيل، وعرفوا التأويل، وكان الوحي ينزل خلال بيوتهم وينزل على رسول الله ، وهو بين أظهرهم ومن تطبيقات ابن قدامة لهذه القاعدة قوله في مسألة شراء الحاضر للباد: «فأما الشراء لهم فيصح عند أحمد، وهو قول الحسن وكرهت طائفة الشراء لهم، كما كرهت البيع؛ يُروى عن أنس قال: كان يقال هي كلمة جامعة، يقول: لا تبيعن له شيئًا، ولا تبتاعن له شيئًا، وعن مالك في ذلك روايتان: ووجه القول الأول أن النهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو في معناه؛ فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر؛ ليتسع عليهم السعر، ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء؛ فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر، وأما إن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له ، فقد رَخَّصَ فيه طلحة بن عبيدالله، والأوزاعي، وابن المنذر وكرهه مالك والليث. وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه (۳). ق : تَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ كَقَوْلِهِ، وَفَتْوَاهُ سِيَّانِ: ۲۲۲/۳ وصورة هذا ألا يكون في المسألة نص يخالفه، ويقول في الآية قولا يخالفه فيه أحد (۱) إعلام الموقعين لابن القيم ١٤۸٤ . (۲) إعلام الموقعين لابن القيم، ٤ / ١٥٢، ١٥٣. (۳) المغني لابن قدامة، ٦ / ٣١٠، ٣١١.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.