القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٠٠

|| الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي، ومن المعلوم أن اجتهاده أولى من اجتهادنا بأضرب من الاعتبار، والنظر (۱). آحاد - الإجماع: قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من الصحابة المجتهدين للآخر، ولو كان مذهب الصحابي حجة، لما كان كذلك، وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر، وهو محال. لا والجواب عنه: أن هذا الاعتراض خارج عن محل النزاع؛ لأن الخلاف يكمن في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدة التابعين، ومن بعدهم، مجتهدة الصحابة (٢). ٤ واحتج بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ، فوجب أن لا يكون قوله حجة في الاجتهاد، والإقرار. والجواب عليه وذلك أن تجويز الخطإ لا يمنع الاحتجاج به؛ كخبر الواحد، والقياس بجامع احتمال الخطا في كل منهما (۳). ذلك من ه واحتج - أيضًا -: يكون قول الصحابي عن اجتهاد ما يجوز عليه الخطأ، فلا يقدم على القياس؛ كالتابعي والجواب عليه: هو أن اجتهاد الصحابي، وإن جاز عليه الخطأ، فلا يمنع تقديمه على القياس؛ كخبر الواحد ولا يلزم من امتناع تقديم مذهب التابعي على القياس، امتناع ذلك في مذهب الصحابي؛ لما بينهما من فرق(٤). ٦ - واحتجوا بأن التابعي المجتهد متمكن من تحصيل الحكم بطريقه، فلا يجوز له التقليد فيه كالأصول. والجواب عنه: أن اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليدا له، ولو لم يكن قوله (۱) العدة، ٤/ ١١٨٩. (۲) انظر: الإحكام للآمدي، ١٩٦/٣. (۳) انظر: العدة، ٤/ ۱۱۹۰؛ وانظر: الإحكام للآمدي، ١٩٦/٣. (٤) انظر: الإحكام للآمدي، ٣/ ١٩٧.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.