القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٩٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ بكر، ۱۹۹ وعمر، وعثمان، إذا صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم، قال الشافعي: والعلم طبقات؛ الأولى الكتاب والسنة الثانية الإجماع فيما ليس كتابا، ولا سنة»، هذا كله كلامه في الجديد، وقد قال في الجديد في قتل الراهب: «إنه القياس عنده، ولكن أتركه؛ لقول أبي بكر الصديق الله الله، فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصحابي، فكيف يترك موجب الدليل لغير الدليل؟ وقال في الضلع بعير: قلته تقليدًا لعمر»، وقال في موضع آخر: «قلته تقليدًا لعثمان»، وقال في الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد ( ۱ ) . أدلة النفاة ١ من القرآن الكريم قوله - تَعَالَى -: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء: ٥٩]، وقد وُجِدَ التنازع، فوجب الرد إلى الله، والرسول، والرد إلى مذهب الصحابي يكون تركا للواجب، وهو ممتنع(٢). والجواب(۳): أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وفي سنة رسول الله ما يقتضي الاقتداء بالصحابي(٤). وأجيب عن ذلك - أيضًا - بكون الرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركا للواجب، وإن سلمنا أنه للوجوب، ولكن عند إمكان الرد؛ وهو أن يكون حكم المختلف فيه مُبيَّنا فى الكتاب، أو السنة، وإما بتقدير أن لا يكون مُبيَّنا فيهما فلا، والقول باتباع مذهب الصحابي نقول به مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب والسنة(٥). ٢ - ومن القرآن - أيضا - قوله - تَعَالَى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ، [الحشر: ۲] وليس في هذا الأمر رجوع إلى الصحابي. (۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية ٤/ من ١٢٠، ١٢٢. (۲) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي، ٤ / ۱۱۸۸؛ وانظر: الإحكام، للآمدي، ١٩٦/٣. (۳) انظر: العدة، ٤/ ۱۱۸۹ (٤) انظر ذلك في أدلة المثبتين عن ذكر أدلة السنة. (٥) انظر: الإحكام، للآمدي، ۱۹٦/٣ .
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.