قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَفْلِيَّةِ
حجة متبعة، وهو محل النزاع، وخرج عليه الأصول؛ فإن القطع، واليقين معتبر فيها. ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس حجة قاطعة فكان اتباعه في مذهبه تقليدًا من غير دليل، وذلك لا يجوز، والمعتمد في ذلك الاحتجاج بقوله - تَعَالَى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ [الحشر: ۲] أوجب الاعتبار. وأراد به القياس، وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي، وتقديمه على القياس (۱) ؛ فأما من ذهب إلى كون قول الصحابي حجة:
فمن الحنفية محمد بن الحسن والبردعي، وكذا الرازي، والجرجاني، وبه قال مالك، وإسحاق، والجباني، والشافعي في القديم، وفي الجديد ـ أيضًا -، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع، وجمهور الأمة(٢). واستدل هؤلاء بعدة أدلة؛ منها:
١ من القرآن الكريم: قوله - تعالى -: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى، القمان: ١٥]، وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأقواله، واعتقاده من أكبر سبيله؛ والدليل على أنهم منيبون إلى الله - تَعَالَى - قد هداهم، وقد قال وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنيب [الشورى: ۱۳](۳).
٢- وقوله - تعالى -: ﴿وَكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ۱۱۰] شهد لهم الله بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو كانت الحادثة في زمانهم، لم يفت
يكن أحد
6
منهم
فيها إلا من أخطأ منهم، لم يكن قد أمر فيها بمعروف، ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك، والخطأ منكر من بعض الوجوه، ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية عن كون الإجماع حجة، وإذا كان هذا باطلا، عُلِمَ أن خطأ
(۱) انظر: الإحكام للآمدي، ٣/ ١٩٧. (۲) انظر ،الميزان للسمرقندي ٤٨١؛ وانظر: المسودة لآل ،تيمية ۳۳۷؛ وانظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة، ٨٤ وانظر: الإحكام للآمدي، ۱۹۵۳ وانظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٤٥؛ وإعلام الموقعين لابن القيم، ٤/ ١٢٠، ١٢١.
(۳) إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ٤/ ١٣٠.
ص ٢٠١