القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٦٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأُدِلَّةِ النَّفْلِيَّةِ ١٦٧ حيث قال: ولنا الآية (۱) التي تتلونها والخبر (۲)، وأنه قول عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا؛ فيكون إجماعا، ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع، ولأن الآية الناسخة متأخرة، ولم يثبت شيء من ذلك» (۳). وَقَاعِدَةُ الْعَامُ لَا يُنْسَخُ بِهِ الْخَاصُّ: ۳۸۲/۱۲: لإمكان الجمع بينهما، فيتنزل العام على ما عدا محل التخصيص؛ ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن مسألة أكل لحوم الجزور، وهل ينقض الوضوء؟» ولنا ما روى البراء بن عازب قال : سُئل رسول الله له عن لحوم الإبل، فقال: تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، وسُئِلَ عن لحوم الغنم، فقال لا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا»، رواه أبو داود(٤)، وروى جابر بن سمرة، عن النبي الله، مثله، أخرجه مسلم () ، وروى أحمد بإسناده عن أسيد ابن حضير، قال: قال رسول الله الا الله (تَوَضَّعُوا مِنْ لَحْم الْإِبِلِ، وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُوم الْغَنَمِ»(1). وروى ابن ماجة عن عبدالله بن عمر، عن النبي مثل ذلك. قال أحمد، النبي حديث البراء، وحديث وإسحاق، وابن راهويه فيه حديثان صحيحان عن جابر بن سمرة وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له ، وإنما هو من قول ابن عباس موقوف عليه، ولو صح؛ لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح . وأخص؛ والخاص يقدم على العام وحديث جابر لا يعارض حديثنا - أيضًا -؛ لصحته، وخصوصه؛ فإن منه (1) أما الآية؛ فقوله تعالى -: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. (۲) وأما الحديث : فما جرى لامرأة ثابت بن قيس؛ أخرجه البخاري في باب «الخلف وكيف الطلاق فيه»، من كتاب «الطلاق»، واحتج ابن عبدالله المزني، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله، سبحانه .: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج له، [النساء: ٢٠]. (۳) المغني لابن قدامة، ١٠/ ٢٦٨. (٤) أخرجه أبو داود في باب الوضوء من لحوم الإبل»، من كتاب «الطهارة». (٥) أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة في باب الوضوء من لحوم الإبل»، من كتاب «الحيض». (٦) أخرجه ابن ماجة في باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل»، من كتاب «الطهارة».
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.