القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في عدة مسائل (۱)؛ منها: الدليل على جواز المزارعة؛ حيث قال: «ولنا ما روى ابن عمر قال: إن رسول الله الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها؛ من زرع أو تمر»، متفق عليه. وقد روى ذلك ابن عباس، وجابر عبدالله، وقال أبو جعفر : عامل رسول الله الا الله أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم بن عمر، وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث، والربع، وهذا أمر صحيح مشهور ؛ عمل به رسول الله الا الله حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به، وعمل به أزواج رسول الله الله من بعده؛ فروى البخاري، عن ابن عمر، أن النبي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها؛ من زرع، أو تمر، فكان يعطي أزواجه مئة وسق؛ ثمانون وسقا، وعشرون شعيرا، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي له أن يقطع لهن من الأرض، والماء، ويمضي لهن إلا وسق؛ منهم من اختار الأرض، ومنهم من اختار الأوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض، ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله له له فأما الشيء عمل به إلى أن مات، ثم عمل به خلفاؤه بعده، وأجمعت الصحابة - رضوان الله عليهم ، وعملوا به، ولم يخالف فيه منهم نسخه، كان نسخه؟ فإن كان قد نسخ في حياة رسول الله فكيف عُمِلَ به بعد نسخه وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاؤه مع اشتهار قصة خيبر، وعملها فيها؟ فأين كان راوي الحديث حتى لم يذكره، ولم يخبرهم به؟(۲) ومن القواعد التي تضبط النسخ: فكيف يجوز قاعدة ومتى لَا يُصَارُ إِلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ: ٢٦٨/١٠: أحد بدليل: ١- أَنَّ الْمَشْرُوطَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا إِذَا تَحقَّقَ الشَّرْطُ: وبيانه أن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل، أو تخصيصا لعموم، أو تقييدا المطلق، وما أشبه ذلك من وجوه الجمع؛ ومثاله عند الموفق «الخلع»؛ (۱) المغني لابن قدامة، ٧/ ٥٢٩. (۲) المغني لابن قدامة، ٧/ ٥٥٧، ٥٥٨.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.