الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
يصح النسخ به؛ لوجوه أربعة:
قيل: فحديث جابر متأخر، فيكون ناسخا، قلنا: لا الثالث: أن خبرهم عام وخبرنا خاص؛ والعام لا ينسخ به الخاص؛ لأن النسخ تعذر الجمع؛ والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل
التخصيص
(1)
من شروط
ومن تطبيقات ابن قدامة على هذه القاعدة: «لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع»، ما ذكره في مسألة «أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا»؛ حيث قال: «وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة، حكمنا عليهم بحكم الله - تعالى - علينا ؛ وحجة ذلك إذا تحاكم إلينا أهل الذمة، أو استعدى بعضهم على بعض؛ فالحاكم مخير بين «إحضارهم، والحكم بينهم، وبين تركهم؛ سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد، وهو قول النخعي، وأحد قولي الشافعي، وحكى أبو الخطاب، عن أحمد رواية أخرى؛ أنه يجب الحكم بينهم، وهذا القول الثاني للشافعي، واختيار المزني؛ لقول الله - تَعَالَى : ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]؛ ولأنه يلزمه دفع من قصد واحدا منهما بغير حق، فلزمه الحكم بينهما؛ كالمسلمين.
ولنا قول الله - تَعَالَى -: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَأَحكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، [المائدة: ٤٢]، فخيره بين الأمرين، ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت فيمن وادعه رسول الله الهلال له و من يهود المدينة، ولأنهما كافران لا يجب الحكم بينهما؛ كالمعاهدين، والآية التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم بينهم؛ لقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ»، [المائدة: ٤٢]؛ جمعا بين الآيتين؛ فإنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع(٢).
ومن شروط النسخ أنه: لَا نَسْخَ بِمُتَقَدِّم، وَلَا مُقَارَنِ: ٢٥٢/١: لأن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيا عن المنسوخ، بخلاف المخصص؛ فإنه يجوز أن يكون متقدمًا على المخصص، أو متأخرا عنه؛ بدليل:
١ - أن حقيقة النسخ: رفع بعد الإثبات، وهذا لا يتصور أن يكون النسخ قبل، أو (۱) انظر : المغني لابن قدامة، ١/ ٢٥١، ٢٥٢.
(۲)
المغني،
لابن قدامة، ۳۸۱/۱۲، ۳۸۲.
ص ١٦٨