القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٦٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ التَّقْلِيةِ 6 ܘܙ ولنا قوله - تَعَالَى -: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فذكر ذلك خالصا الرسول الله له ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح، فلم ينعقد به النكاح؛ كلفظ الإجارة، والإباحة، والإحلال؛ ولأنه ليس بصريح في النكاح، لا ينعقد به كالذي ذكرنا؛ وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية، ولا يمكن الشهادة على النية؛ لعدم اطلاعهم عليها، فيجب أن لا ينعقد، وبهذا فارق بقية العقود، والطلاق؛ وأما الخبر، فقد روي: «زَوَّجْتُكَهَا»، و«أَنْكَحْتُكَهَا»، و«زَوَّجْنَاكَهَا» من طرق صحيحة والقصة واحدة والظاهر أن الراوي روى بالمعنى؛ ظنا منه أن معناها واحد، فلا تكون حجة (١). بعد أن انتهينا من إيراد الفصل الثاني من هذا الباب؛ فإنه جرت عادة الأصوليين أن يختموا مسائل الأدلة بالنسخ، ولابن قدامة المقدسي قواعد أصولية من هذا القبيل؛ ولذا أرى أن يختم بإيراد هذه القواعد؛ وهي قليلة: قاعدة: لَا نَسْخَ بَعْدَ وَفَاتِهِ : ٥٥٧/٧ - ٥٥٨: النسخ في اصطلاح الأصوليين: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ؛ أي الدليل عن الحكم. ذكر معنى ذلك ابن الحاجب(۲)، وغيره، وهو قول الأكثر (۳)، وقولهم: بدليل شرعي»، أو «بطريق شرعي مثله ؛ أن يكون النسخ هو أن يرفع بطريق شرعي حكم ثبت بطريق شرعي، وهذا يقتضي أن لا نسخ بعد وفاته ، لأنه هو المبلغ عن ربه؛ لأنه لا وحي بعد وفاته. (۱) المغني لابن قدامة، ٩ / ٤٦٠، ٤٦١ .. يعني (۲) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب، ١٠٤. (۳) انظر معنى النسخ في الاصطلاح الشرعي في: شرح اللمع، للشيرازي ٤٨١/۱؛ والمستصفى، ۱/ ۱۰۷ ، ۱۰۸؛ والمحصول، ١/ ٥٢٦، وما بعدها؛ والعدة، ٣/ ٧٦٨؛ وروضة الناظر ،۳٦ ۳۷؛ والموافقات، ۱۰۷۳؛ وإرشاد الفحول، ١٨٤؛ وشرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۳۰۱؛ وكشف الأسرار، ٣/ ١٥٥؛ والإحكام، للآمدي، ٢/ ٢٣٧، وما بعدها؛ والمحلى على جمع الجوامع، ٢/ ٧٥.
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.