172
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وأنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة.
ولهذا لم يجوزوا النقل من اللفظ المشترك، والمجمل إلى لفظ آخر؛ لما فيه احتمال اختلال المعنى(۱). مجال العمل بهذه القاعدة: هو الحديث غير المتعبد بلفظه، وبمفهوم المخالفة: الحديث المتعبد بلفظ لا يسوغ نقله بمعناه؛ وذلك مثل الأذان والإقامة. ومن ضوابط هذه القاعدة: ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله -: «وكل ما لم يكن فيه حكم؛ فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه» (٢).
وقد جاءت هذه القاعدة عن ابن قدامة على الصيغة الآتية:
الراوي إذا روى بالمعنى؛ ظنا منه أن معناها ،واحد، فلا تكون حجة؛ حيث قال في مسألة انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج والجواب عنهما إجماعا، وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله - سبحانه : وزَوَحْنَكَها، [الأحزاب: ۳۷] وقوله - سبحانه - ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ [النساء: ٢٢]. الجانبين، أو اختلفنا؛ مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه، فيقول:
وسواء اتفقنا
مع
6
قبلت هذا النكاح أو التزويج ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح، والتزويج؛ وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وربيعة والشافعي وقال الثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر؛ واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زَوَّج رجلا ،امرأة، فقال: «قَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (۳)، رواه البخاري؛ ولأن لفظ ينعقد به تزويج النبي لي انعقد به نكاح أمته؛ كلفظ الإنكاح، والتزويج؛ ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه، فوجب تصحيحه؛ كإيقاع الطلاق بالكنايات.
(۱) ميزان الأصول للسمرقندي، ٤٤١، ٤٤٢ ، ٤٤٣. (۲) الرسالة للشافعي، ٢٧٤. (۳) أخرجه البخاري في باب : « وكالة الأمر إلى الإمام في النكاح من كتاب «الوكالة»، وفي باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وباب «التزويج على القرآن بغير صداق»، من كتاب «النكاح»،
ومسلم في باب الصداق، وجواز كونه تعليم «قرآن»، من كتاب «النكاح».
ص ١٦٤