القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٦٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي يكتفى فيه بالمعنى بدون لفظ، ويكون بذلك حجة خلاصة الآراء في هذه المسألة: أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة لعدة أدلة؛ منها. ١ - من السنة: روى الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية»، كتابه «الكفاية، عن يعقوب بن سليمان الليثي، عن أبيه، عن جده، قال: أتينا رسول الله ، فقلنا له: بأبينا، وأمهاتنا يا رسول الله، إنا نسمع منك الحديث، ولا نقدر على تأديته؛ كما سمعناه منك، فقال ـ عليه السلام : «إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلَا تُحَرَّمُوا حَلَالًا، وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى، فَلَا بَأْسَ» (١). - إقراره الله وأن سفراء النبي الله وكانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم (1) - ٣- الإجماع: روى ابن مسعود وأنس وغيرهما كانوا يقولون في الرواية: قال - عليه الصلاة والسلام ـ كذا، أو قريبا منه، أو نحوا منه، ولم ينكر عليهم منكر، فكان إجماعا على الجواز (۳). -٤ عمل الصحابي ومنها أن الخطب المتحدة، والوقائع المتحدة، رواها الصحابة بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد (٤) ، والصحابة كانوا ينقلون الواقعة بألفاظ مختلفة، وأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث، ولا يكررون عليها، بل يروونها بعد أزمان طويلة حسب الحاجة، وذلك موجب لنسيان اللفظ - قطعا (). ه قياس الأَوْلَى: إذا كانت الترجمة الفارسية جائزة، فبالعربية أولى (٦ ٦ - العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ والمعاني: إن الأكثر من العلماء - منهم الأئمة الأربعة . على جواز قبول نقل الحديث بالمعنى العارف بمدلولات الألفاظ، أو مواقع الكلام، بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه، وفهمه؛ لأن المقصود المعنى، واللفظ آلة له (۷). (1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ۱۱۷۷؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٥٤. (۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، الشنقيطي، ١٣٨. (۳) انظر نفس المرجع، والصفحة؛ وانظر: أصول السرخسي، ١/ ١٣٥، ١٣٦. (٤) مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ١٣٨. (٥) نهاية السول، ٢١٤/٣ (٦) انظر: نهاية السول الإسنوي، ۲۱۱/۳؛ وانظر : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ٨٥؛ وانظر: ميزان الأصول، للسمرقندي، ٤٢٢. (۷) انظر: حاشية البناني، ۲/ ۱۷۱؛ والمستصفى، ١/ ١٦٩؛ وأصول السرخسي، ١/ ٣٥٦.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.