القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ١٦١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ ١٦١ الرخصة: وأجاز عامة العلماء في بعض الصورة، أن عالماً بالمعنى بطريق الرخصة؛ عملا بما قاله الا الله: «إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا، وَلَا تُحَرَّمُوا حَلَالًا، وَأَصَبْتُمُ الْمَعْنَى، فلا بأس (۱). إلا أن هذا الجواز مقيد بشروط لدرء ما يمكن أن يشوب هذا النقل من تقصير؛ أجملها فضيلة الشيخ الشنقيطي فيما يأتي: ١ - العلم باللسان العربي إلى درجة لا تخفى عليه النكت الدقيقة، التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، عارفا بالمحتمل وغيره، والظاهر، والأظهر، والعام، والأعم، ونحو ذلك؛ لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه، وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه، فيأتي الخلل في حديثه من ۲- كونه جازمًا يقينًا بمعنى الحديث لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط، واستدلال يختلف فيه، أو يظن؛ لعدم وضوح الدلالة خلافًا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. ذلك. ٣- كون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي ، ولا نقله بما هو أخفى منه فواضح؛ وأما منعه بما هو أظهر منه، فقد علله أظهر (۲)، أما منع المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة، وبالخفي أخرى، والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر (۳) من معناه حديث آخر، فيرجحه المجتهد عليه بالظهور، ظانًا أن اللفظ للنبي والواقع أن موجب الترجيح من ، تصرف الراوي، لا من النبي ، وهذه العلة ظاهرة (٤). المانعون: فروي عن ابن عمر وابن سيرين - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،، وابن حزم (۱) شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، ٦٥٨. (۲) نهاية السول، ۳/ ۲۱۲، ۲۱۳ (۳) لا أعتقد حصول هذا ؛ لأن النبي له الا الله أوتيل جوامع الكلم، فأنى لغيره أن يعبر عن معنى عبر عنه بأظهر، وأجلى من رسول الله الله ، وعليه ، فهذا التعليل لا أراه ممكنا. (٤) انظر : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، الشقيطي، ۱۳۷، ۱۳۸. القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ١]
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.